الرجعان غَسَل أموالاً بقيمة 82 مليون دينار.. والعسعوسي يحيله وزوجته إلى الجنايات

الكويت – هاشتاقات الكويت:

كشف مصدر مطلع لـ «القبس» ان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أحال أمس مدير مؤسسة التأمينات السابق فهد الرجعان (الهارب في بريطانيا) وزوجته إلى محكمة الجنايات في قضية استيلاء على المال العام واختلاس وغسل أموال، وطالب بتوقيع أقصى العقوبات بحقه.

 وقال المصدر ان هذه القضية هي الأطول تاريخياً، إذ بدأت في 2008، واستمرت جهود النيابة العامة الكبيرة فيها دولياً، حتى حصلت على موافقة النيابة الملكية البريطانية، والقضاء السويسري، واستلام الوثائق الخاصة بالمتهم في عام 2013.

واشار إلى ان النيابة قدمت الكثير من الوثائق والمستندات مع صحيفة الاتهام إلى محكمة الجنايات، التي حددت بدورها جلسة 20 مايو المقبل كأول جلسة محاكمة للمتهمين.

ولفت المصدر إلى ان هذه هي أكبر قضية ضد الرجعان، اما القضية الأولى التي حُكم فيها بالسجن لمدة 5 سنوات فتعد قضية عادية، وكانت التهم فيها الإضرار بالمال العام من خلال التربح.

واكد أن المتهم أُسند إليه في تقرير الاتهام المرسل لمحكمة الجنايات أنه قام بغسل أموال تقدر بـ82 مليون دينار.

ما فيما يخص الاستيلاء واختلاس الأموال العامة فهي أرقام كبيرة تختلف عن هذا المبلغ.

أكبر قضية

قال المصدر ان هناك قضيتين ضد الرجعان، الأولى هي التي حكم فيها بحبسه لمدة 5 سنوات بحكم التمييز، إضافة إلى متهم آخر، والأخرى هي الأكبر بالنسبة للنيابة العامة، لكنها ارتأت إحالتها حاليا وعدم انتظار تسليم الرجعان إلى الكويت، حتى لا تتعطل القضية.

تجميد الأرصدة

بذلت النيابة العامة مجهوداً كبيراً غير مسبوق في أي قضية أخرى عبر تاريخها، إذ قامت بالسفر إلى سويسرا وبريطانيا ودول أخرى لاستكمال أوراق التحقيق، وبعد مباحثات ومراسلات، تم السماح لها بالتحقيق وحصلت بالفعل على العديد من مستندات القضية، كما نجحت في تجميد العديد من الأرصدة البنكية الخارجية.

40 سنة سجناً

لفت المصدر إلى ان التهمة الأولى ضد الرجعان، وهي اختلاس المال العام تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة، بينما تصل عقوبة التهمة الثانية (الاستيلاء) 15 سنة، اما تهمة غسل الأموال فتصل مدة السجن فيها 10 سنوات، موضحة ان المحكمة قد تجمع التهم وتأخذ بعقوبة واحدة من التهم الثلاث وستكون الأشد.