الروضان: قانون التسوية الوقائية يحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى ما تعثرت

شدد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على ضرورة العمل على سن حزمة من التشريعات تخص جائحة كورونا ووتعالج التداعيات التي نتجت عنها، مؤكداً أنه بقانون التسوية الوقائية وبتضافر جهود الجميع سوف يتم اجتياز هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد الروضان أن قانون التسوية الوقائية قانون فني جدا ويحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى ما تعثرت وسيشمل كل المشاريع الممولة من الصندوق.

وأشار إلى تواصله بصفة مستمرة مع المبادرين اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حققت قصص نجاح كبيرة على كافة المستويات قبل أزمة كورونا، لافتا إلى أنه تم اللقاء مع 83 اتحاد وجمعية ومتخصصين وتم تقديم أوراق عمل وتم تجميعها في ورقة عمل واحدة متكاملة لتشكيل الحزمة الاقتصادية.

وأكد استمراره في سماع آراء وأفكار المبادرين لتحفيز الاقتصاد والعمل على حل المشاكل التي تواجههم، لافتاً إلى أنه في كل أزمة يتم تشريع قوانين مثل ما حدث في أزمات المناخ والغزو والمديونيات الصعبة وغيرها حسب ظروف كل ازمة وتداعياتها.