الروضان يُشكل اللجنة الوطنية للمواصفات الكهربائية والإلكترونية
أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية، التي تضم أعضاء متخصصين في مجالات الطاقة والصحة والبيئة، ممثلين عن جهات مختلفة، تشمل معهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للصناعة، ووزارات الكهرباء والماء، والصحة، والأشغال العامة، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وجامعة الكويت، إضافة إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ومن أهداف اللجنة تحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بالمواصفات الكهربائية والإلكترونية، ووضع إطار كامل متكامل للقطاع الحكومي والخاص، وإعداد قوائم ومرجعيات للجهات المعنية في الكويت لتطبيق التقنيات الحديثة ذات الكفاءة الكهربائية العالية والآمنة.
وتتضمن أعمال اللجنة أيضا دراسة واعتماد التوصيات المقترحة من اللجان الفرعية التابعة لها، لتعزيز مسيرة التطور في القطاع الصناعي والتجاري والبيئي، إضافة إلى مواكبة التوجهات الدولية والمشاركة في القرارات التي تصدرها المنظمات بما يسهم في تحقيق المصالح الوطنية للدولة.
كما تعمل اللجنة على المساهمة في توحيد المعايير والمواصفات الخليجية المقترحة، سواء من الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي، ومراجعة المعايير الخليجية والعالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف البيئية الخاصة بالمنطقة وخبرات الجهات العاملة في اللجنة، لاسيما أن للمعهد خبرة طويلة في وضع المعايير، حيث وضع كود البناء للكويت الذي يعتبر أول كود على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
