الرومي ردا على “أسامة الشاهين”: الكويت مازالت تنتظر تنفيذ قرار تسليم الرجعان من بريطانيا
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، الخطوات التي اتخذتها الحكومة لملاحقة مدير التأمينات السابق المُدان الهارب فهد الرجعان والحجز على أمواله في الخارج.
ورداً على سؤال برلماني للنائب أسامة الشاهين، أفاد الرومي أن «النيابة العامة سارعت إلى إصدار قرارات عدة بالتحفّظ على حسابات وأموال المتهم وزوجته وأولاده العقارية والمنقولة من سيارات وقطع بحرية داخل البلاد، كما طلبت المساعدة القضائية من السلطات القضائية في دول عدة (سويسرا، مملكة البحرين، المملكة المتحدة… وغيرها) للوقوف على الحسابات البنكية والعمولات المحوّلة إليها، وطلبت التحفظ على تلك الحسابات، حيث استجابت السلطات القضائية في تلك البلاد وتم التحفظ عليها ومنع المتهم من التصرّف فيها».
وفي شأن الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لاستعادة الرجعان، أرفق الرومي، كتاب النيابة العامة في شأن الإجراءات المتخدة، والمتضمن «مسارعة النيابة العامة الكويتية إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد المتهم، فأصدرت بحقه أمر قبض دولي، كما أصدر البوليس الدولي – الانتربول – بحقه النشرة الحمراء، كما تقدّمت النيابة العامة إلى السلطات القضائية المختصة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا بطلب المساعدة القضائية لتسليم المتهم إلى دولة الكويت استناداً إلى مذكرة التفاهم بين البلدين الموقعة في 24 مارس العام 2016».
وأشار إلى أن «المحكمة البريطانية المختصة أصدرت حكماً بتاريخ 6 نوفمبر 2017 بالموافقة على تسليم المتهم فهد مزيد الرجعان إلى دولة الكويت، وتمت إحالة الأمر إلى وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة وإصدار القرار النهائي بتسليم المتهم سالف الذكر، ومازال الأمر قيد التنفيذ لدى السلطات البريطانية المختصة».
ولفت إلى أن التصدي لمحاولات المتهم الحصول على حق اللجوء والإفلات من إعادته إلى البلاد، «أمر يخرج عن اختصاص وزارة العدل».
