الزراعة: خطة طوارئ للأمن الغذائي تتناسب مع الأزمات والحالات الطارئة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، عن تشكيل فريق عمل، بموجب القرار الوزاري 20 /2024، برئاسة مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف أسماء العتيبي، وعضوية نواب المدير العام وبعض المختصين، لدراسة الوضع الراهن للزراعة الكويتية بمختلف أنشطتها، النباتية والحيوانية والسمكية، ووضع خطة طوارئ للأمن الغذائي، تتناسب مع كافة الأزمات والحالات الطارئة.

وكشفت العتيبي في تصريح لـ «الراي»، أن الخطة تستهدف دراسة الوضع الراهن للأمن الغذائي من المنتجات الزراعية، النباتية والحيوانية والسمكية، ومدى مساهمتها في توفير احتياجات المواطنين والمقيمين، للحد من الآثار الناجمة عن الأزمات والطوارئ، فضلاً عن تنظيم الإجراءات المتبعة في حالة الطوارئ، منعاً لحدوث أي ارتباك، وكذلك لرفع كفاءة العاملين في الهيئة في إدارة الأزمات.

وأشارت إلى أن الخطة ستضع تصوراً، لزيادة دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصائدي الأسماك وأصحاب مزارع الاستزراع السمكي، والتشجيع على زيادة طاقتهم الإنتاجية، وبالأخص المنتجات المرتبطة بالصناعات الغذائية، خلال فترة الأزمات والطوارئ.

وبينت أن من ضمن الأهداف الرئيسية، متابعة خطوط إنتاج المنتجات الزراعية ومدى وفرتها، ومتابعة الاحتياجات اللازمة للمزارعين والمربين المحليين.

وأشارت إلى أن من ضمن الأهداف، التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة والمتعلقة بالأمن الغذائي، مثل وزارات التجارة والصناعة، الصحة، الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وبلدية الكويت وغيرها من الجهات المعنية.

وأكدت أن إنشاء قاعدة بيانات عن المساحات المزروعة، سيكون أحد أهداف الخطة، والتي ستشمل حجم الإنتاج النباتي، وأعداد الحيوانات، وكميات الألبان والأسماك المنتجة محلياً، أو التي يتم استيرادها من الخارج، وتقدير نسب الاكتفاء الذاتي، للوقوف على حجم الاحتياجات الفعلية منها.