السجن لشاب صهيوني رفض التجنيد في الجيش للقتال في غزة

حكم على الشاب الإسرائيلي تال ميتنيك، 18 عاماً من تل أبيب، الثلاثاء، بالسجن 30 يوماً، لرفضه الخدمة في الجيش الإسرائيلي احتجاجاً على الحرب في قطاع غزة.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فإن ميتنيك، هو أول إسرائيلي يرفض الخدمة احتجاجاً على الحرب في غزة، وما وصفه بـ “حفلة القتل الجماعي في غزة”.

ودخل ميتنيك الثلاثاء، إلى معسكر التجنيد في تل هشومير، وأعلن رفضه التجنيد ورافقه نشطاء من شبكة “ميسارفوت”، وهي مجموعة تدعم الرافضين لأسباب أخلاقية الخدمة العسكرية في إسرائيل.

وفي بيان نشره، قال ميتنيك: “أرفض الاعتقاد بأن المزيد من العنف سيجلب الأمن، وأرفض المشاركة في حرب انتقامية. لقد نشأت في منزل تكون فيه الحياة مقدسة، حيث يقدر النقاش، وحيث يأتي الحوار والتفاهم دائماً قبل اتخاذ إجراءات عنيفة”.

وأضاف “في العالم المليء بالمصالح الفاسدة الذي نعيش فيه، يعد العنف والحرب وسيلة أخرى لزيادة الدعم للحكومة وإسكات الانتقادات”.

وتابع قائلاً: “علينا أن ندرك حقيقة أنه بعد أسابيع من العملية البرية في غزة، في نهاية المطاف، أدت المفاوضات والاتفاق إلى إعادة الرهائن. أما العمل العسكري فتسبب في مقتلهم. بسبب الكذبة الإجرامية “لا مدنيين أبرياء في غزة”، مضيفاً “حتى الرهائن الذين كانوا يلوحون بالعلم الأبيض ويستغيثون بالعبرية أطلقت عليهم النار حتى الموت. لا أريد أن أتخيل عدد الحالات المماثلة التي لم يكن فيها تثبت لأن الضحايا ولدوا على الجانب الخطأ من السياج”.

وفي وقت سابق، كتب ميتنيك “هذه الأرض لها مشكلة، ولكن حتى مع كل أعمال العنف في العالم، لم نتمكن من محو الشعب الفلسطيني، أو ارتباطه بهذه الأرض”، مضيفاً “المشكلة هنا هي التفوق، الاعتقاد أن هذه الأرض ملك لشعب واحد فقط، إن العنف لا يستطيع أن يحل الوضع، لا من حماس ولا من إسرائيل، ولا يوجد حل عسكري لمشكلة سياسية، ولذلك أرفض الانضمام إلى جيش يعتقد أنه يمكن تجاهل المشكلة الحقيقية في ظل حكومة لا تستمر إلا في الثكل والألم”.

يذكر أن أكثر من 200 طالب مدرسة ثانوية يفترض أنهم في طريقهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، أعلنوا في أغسطس (آب) الماضي، رفض تجنيدهم ليس فقط بسبب قانون إصلاح القضاء الذي اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ولكن أيضاً بسبب احتلال الأراضي الفلسطينية، وفق “جيروزاليم بوست”.

والخدمة العسكرية إجبارية في إسرائيل لكل المواطنين البالغين اليهود، والدروز والشركس، 32 شهراً للرجال و24 للنساء، وكل من يرفض ذلك يواجه السجن إلى ما يصل إلى 200 يوم، إلى جانب الضغوط الاجتماعية.