السعودية: أمر ملكي بإعفاء مسؤولين بعد مشاركتهم في تعديات غير نظامية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً، يقضي بإحالة مسؤول على التقاعد بعد إعفائه من الخدمة، وإعفاء مسؤولين آخرين؛ وذلك إثر تعديات أشار الأمر إلى أنها «غير نظامية» طالت أراضي بحرية، وتجاوزات في عدد من المدن والمشاريع التطويرية، وقد تم تكليف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق مع جميع هؤلاء المسؤولين.
وجاء في الأمر الملكي: أنه بناءً على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت 5000 تعدٍ، وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أو شركة البحر الأحمر، أو شركة تطوير السودة.
وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها؛ ونظراً لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.
فقد قضى الأمر الملكي: بإنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي، مدير عام حرس الحدود، بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي أملج، والوجه، ورئيس مركز السودة، وإعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، وإعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات «المدينة المنورة، وتبوك، وعسير».
وإعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات أملج، والوجه، والسودة، وإعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
وتم منح وزارتي الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، وإمارات المدينة المنورة، وتبوك، وعسير، مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، في حين سيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك، على أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.
