السعودية: رفع منع التجول جزئياً بجميع المناطق.. عدا «مكة» وأحياء معزولة سابقا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارا برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد وحتى 13 مايو المقبل وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء (بالتوقيت المحلي).

وذكرت وكالة الانباء السعودية ان القرار ينص على الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في قرارات وبيانات سابقة.

وقالت ان القرار “يأتي انطلاقا مما يوليه خادم الحرمين من حرص بالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم” وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية “ورغبة من الملك سلمان في التخفيف عن المواطنين والمقيمين”.

وبينت انه إضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها ابتداء من يوم الأربعاء القادم وحتى 13 مايو المقبل.

وذكرت ان المجالات المعنية هي محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات) مع التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها عيادات التجميل وصالونات الحلاقة والنوادي الرياضية والصحية والمراكز الترفيهية ودور السينما وصالونات التجميل والمطاعم والمقاهي.

وأوضحت ان القرار ينص على السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء القادم وحتى 13 مايو المقبل.

وذكرت ان القرار يشير الى التأكيد على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي ومن ذلك الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.

واوضحت ان القرار يقضي بإيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة وكذلك ان هذه الإجراءات تخضع للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها.

وقالت ان خادم الحرمين وجه أن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية.

كما تضمن الأمر للجهات المعنية حث المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى يتم تجاوز هذه الجائحة والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.