السفير الأمريكي في طرابلس يكشف عن فكرة لعملية توحيد الجيش الليبي
جدد مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تأكيده على ضرورة “التركيز على القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، بدل الاهتمام بالمرحلة الانتقالية”، ملمحاً إلى “فكرة لديهم عن عملية توحيد الجيش”.
واعتبر نورلاد، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس بالعاصمة الليبية طرابلس، وجود حكومتين “مسألة معقدة، لايمكن حلها إلا عبر الانتخابات”، مشيراً إلى “ترقب اجتماع مجلسي النواب والدولة لوضع أساس دستوري للانتخابات”.
وقال نورلاند: “رئيس مفوضية الانتخابات أكد لي أنهم جاهزون فنياً، وينتظرون القاعدة الدستورية، ومجلسا النواب والدولة لديهم 7 سنوات في السلطة، ولم يتوصلا إلى توافق حتى الآن، وقد اقتربنا كثيراً من التوافق حالياً، وسنبذل كل ما في وسعنا، لدعم إجراء الانتخابات”.
وأكد نورلاند على “دعم بلاده لمغادرة القوات الأجنبية للأراضي الليبية وتوحيد الجيش وعمل اللجنة العسكرية المشتركة”، مشيراً إلى تركيزهم على إعادة فتح السفارة الأمريكية والتواجد بشكل دائم في طرابلس وبنغازي وسبها.
وركز نورلاند على “أهمية وجود آلية مساءلة ورقابة تضمن الشفافية في إنفاق عائدات النفط”، منوهاً لمناقشته عدة مقترحات من حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة، حول الشفافية في إيرادات الدولة.
وتأتي تصريحات السفير الأمريكي في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة مشاريع قوانين بعيدة عن القاعدة الدستورية التي قد تفضي إلى إجراء الانتخابات المرحلة منذ العام الماضي لأجل غير مسمى.
وصوت المجلس الأعلى للدولة قبل أسبوعين على القاعدة الدستورية، ورفض مادتي الخلاف مع مجلس النواب والمتعلقتان بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، إلا في حال التنازل عن الجنسية والاستقالة من المنصب العسكري قبل الترشح.
وفشل المجلس الأعلى في عقد جلسته، التي كانت مقررة اليوم نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 68 عضوا، وفق تصريح عضو المجلس عادل كرموس، لقناة محلية.
وكان المجلس يسعى اليوم لمناقشة “ملفي المناصب السيادية و السلطة التنفيذية، ووضع آلية اختيارهما”، بحسب تصريح صحفي لعضو المجلس، نعيمة الحامي.
وقاد اختلاف مجلسي النواب والدولة إلى وجود حكومتين في طرابلس وبنغازي، كما لم يتفق الطرفان على صيغة موحدة للانتخابات، حيث يرغب مجلس النواب في اعتبار المواد المتفق عليها مع مجلس الدولة مشروع دستور دائم يعرض للاستفتاء، فيما يطالب مجلس الدولة بقاعدة دستورية لدورة انتخابية واحدة.
