السفير التونسي محمد كريم البودالي: 30 مشروع اتفاقية بين الكويت وتونس من بينها العمالة وتعزيز التعاون الأمني

أعلن السفير التونسي لدى البلاد محمد كريم البودالي، أن هناك أكثر من 30 مشروع اتفاقية جاهزة للتوقيع بين تونس والكويت، من بينها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمالة، واتفاقية لتعزيز التعاون الأمني.

وأضاف البودالي في لقاء مع الصحافيين، أن العمالة التونسية لا تتجاوز حسب الإحصائيات الـ 4000، وهي مدربة ومندمجة مع المجتمع الكويتي وتحظى بكل احترام.

وتوجه بالشكر إلى السلطات الكويتية على ما توفره لها من دعم وحسن ضيافة، وإذا كانت هناك إشكاليات تتم معالجتها بسرعة شديدة.

التوقيع قريباً

ولفت إلى الاتفاق مع مدير الهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق العتيبي، على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمالة، بما يستجيب الى خصوصيات وطلبات الكويت.

وحول المجالات الأكثر طلباً، قال إن السلطات الكويتية منفتحة على التعاون في جميع المجالات، ونحن مستعدون للقبول وجلب الخبرات التونسية في كل المجالات، ولكن التركيز كان خاصاً في الصحة والعدل والتعليم وفي المجال التكنولوجي.

وحول تحديد تاريخ لتوقيع المذكرة، أوضح أن «هناك مشروعاً انطلقنا بالعمل عليه، وفي مراحله الأخيرة، إما أن يتم التوقيع عليه خلال زيارة لوفد إلى تونس، وإما خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة في تونس، برئاسة وزيري خارجية البلدين».

وتابع «هناك مادة كبيرة للعمل، حيث يوجد أكثر من 30 مشروع اتفاقية جاهزة للتوقيع حتى الآن، ونحن نتطلع الى إمكانية عقد اللجنة قبل نهاية هذا العام».

وزاد بالقول «هناك أكثر من 60 اتفاقية في مختلف المجالات من الثقافة والتعليم والاستثمار والتبادل التجاري، وحقيقة الإطار القانوني ثري جداً، وهي تيسر علاقات البلدين، والمجهود سينصب على الاتفاقيات التي تستجيب إلى متطلبات العلاقة، وقد تحتاج إلى تعديل في بعضها».

الاستثمارات

وحول الاستثمار في تونس، قال البودالي إن الكويت من أوائل الدول التي استثمرت في تونس منذ فترة السبعينيات، وتونس دائماً تذكر بهذا الموضوع لأن الاستثمار الكويتي ساهم بدرجة كبيرة بدفع عجلة التنمية في تونس، والآفاق موجودة والفرص متاحة، وهناك شركة Ekuity Capital التي تمثل الذراع الاستثمارية الكويتية في تونس، وتقوم بمجهود كبير لتعزيز التعاون، وهي تنتمي إلى هيئة الاستثمارات الكويتية.

وزاد أن «وفدا كويتياً زار تونس منذ أسبوع، والتقى أعضاء الحكومة وهيئة الاستثمار، لاكتشاف الفرص الاستثمارية، ووجدنا أن هناك مجهوداً إضافياً من الضروري أن يبذل في مجال التعريف بالفرص المتاحة».

طمأنة المستثمرين

ووجه رسالة طمأنة للمستثمر الكويتي على الوضع في تونس، من حيث استكمال مسار الإصلاح السياسي والاستقرار الأمني، ومجموعة من إصلاحات اقتصادية، لتحسين المناخ الاستثماري، وتم انجاز العديد من الإصلاحات في هذا المجال. ومن المؤشرات الإيجابية نمو الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال سنة 2023، بنسبة تفوق 13 في المئة، مقارنة بـ2022.

أهمية الطيران المباشر

وحول حجم التبادل التجاري، أشار إلى أنه دون المستوى المطلوب، والإمكانيات الموجودة، رغم الفرص الموجودة، والطلب على هذا المجال متوفر من الجانبين، ولكن مهم جداً أن ترتبط بخط الطيران المباشر، وهناك إمكانية أن يكون الخط المباشر إما من الخطوط التونسية وإما من الخطوط الكويتية.

وعما إذا كانت هناك مناقشات بشأن الطيران المباشر، قال «هناك بعض المجالات التقنية الفنية التي تحتاج إلى اتفاق الطرفين، وهناك تواصل بين الجانبين حول الأمر».

التعاون الأمني

وأكد البودالي أن التعاون الأمني مستمر بين البلدين، وهو تعاون عريق وقديم تضبطه أطر ثنائية وعربية، وهناك مشروع اتفاقية لتعزيز هذا التعاون، وهي في مراحلها الأخيرة من الإعداد، ونتوقع أن يتم التوقيع عليها في أول زيارة بالاتجاهين، سواء في تونس أو الكويت، أو في اللجنة المشتركة، وهي من الاتفاقيات المطروحة.

حرية نقل العملة

عرج السفير البودالي على بعض الإشكاليات، مثل نقل العملة، وقال «هذه المسألة تجاوزناها لأن هناك مجالات صرف جديدة في تونس تم إصدارها، ومجالات تضبط عملية نقل العملة، باتجاه تقريباً حرية نقل العملة، حتى يمكن للمستثمر أن يضع رأسماله بتونس، ومن ثم يأخذ أمواله من الربح بطريقة سلسة. هذا الإشكال تجاوزناه، وهو مطلب كل المستثمرين في تونس، بما فيهم الاخوة الكويتيون والخليجيون، وتمت معالجته».

التبادل الطلابي

حول التعاون بين الكويت وتونس في مجال التعليم، قال «هناك 20 طالباً كويتياً سنوياً يتوجهون إلى تونس في إطار المنح الدراسية، لكننا نعمل على تعزيز التعاون ليرتقي الى عدد أكبر، وكان هناك لقاء أخيراً مع جامعة عبدالله السالم، واكتشفنا أن فرص التعاون موجودة بدرجة كبيرة، واتفقنا على لقاء بين وزارة التعليم العالي التونسية والجامعة، لبحث فرص التبادل الطلابي».