السفير الكوري الجنوبي: لدينا تكنولوجيا متقدمة تفيد مجالات التعاون مع الكويت في قطاع الأمن الغذائي
أكد السفير الكوري الجنوبي لدى البلاد تشونغ بيونغ ها، أن «الأمن الغذائي أضحى هاجسا يؤرق مختلف دول العالم»، مشيراً إلى أن بلاده لديها الإمكانية في التعاون مع الكويت في قطاع الأمن الغذائي حيث انها تمتلك تكنولوجيا متقدمة فيما يخص المزارع الذكية، موضحا أن إحدى الشركات الكورية لديها مشروع صغير لتنفيذ مزرعة ذكية في منطقة الوفرة، متوقعا أنه سيتم الانتهاء منه بنهاية العام الحالي، وسيكون له أثر بالغ في تأمين المحاصيل في حال تطبيقه على نطاق واسع، لافتا إلى وجود مباحثات مع الجانب الكويتي في هذا الصدد، ولكن لا أستطيع الكشف عنها لأنها مازالت في البدايات.
تصريحات السفير جاءت على هامش حفل عشاء أقامه على شرف ممثلي وسائل الإعلام المحلية في مقر اقامته.
وعن إمكانية التعاون مع الكويت لتوفير الأرز والقمح قال ها: «نتملك تكنولوجيا مميزة وعالية الجودة نستطيع أن نتعاون مع الكويت من خلالها، ولكن ذلك يحتاج إلى دراسة لتحديد الأولويات من المحاصيل».
من ناحية أخرى، كشف السفير الكوري، أن العلاقات الكورية – الكويتية حافظت على تطور ملحوظ وثابت رغم القيود غير المسبوقة التي فرضتها جائحة «كورونا» على مختلف دول العالم، مضيفاً: «على الصعيد الاقتصادي، لاتزال العديد من الشركات الكورية تعمل في الكويت وتساهم في العديد من المشروعات الحيوية مثل مشروع المصفاة الجديدة ومشروع الوقود النظيف ومشروع محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور»، كاشفا أن الشركات الكورية «تساهم بـ 60% من المشروعات في مصفاة الزور بما قيمته 5 مليارات دولار».
ولفت إلى أن الشركات الكورية تدير بكفاءة مطار الكويت الجديد T4، معربا عن أمله في أن تساهم شركاتهم أيضا في إدارة T2.
وتابع: «هذا العام استأنفت مشاورات سياسية رفيعة المستوى بين مسؤولي وزارة الخارجية في البلدين، كما سيتم افتتاح صف لتعليم اللغة الكورية في جامعة الكويت مطلع سبتمبر المقبل، وسيتم توفير استاذ أو معلمة من كوريا للقدوم إلى الكويت خصوصا لهذا الغرض»، مشيدا بإقبال الكويتيين على تعلم اللغة الكورية.
وأوضح ها: «لدينا لجنة اقتصادية مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين»، مشيراً إلى أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6 مليارات دولار، وذلك منذ بداية العام حتى نهاية مايو»، متوقعا أن يصل الإجمالي إلى نحو 9 مليارات دولار بنهاية العام.
