السفير ناصر الهين يؤكد أهمية استثمار «المؤتمر الدولي للصليب الأحمر» للاستجابة للوضع الإنساني في لبنان وغـزة
(كونا) – شدد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الاثنين على أهمية استثمار المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لتكون أبرز أولوياته الاستجابة العاجلة للوضع الإنساني “المأساوي الكارثي” في كل من لبنان وقطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال34 للصليب الأحمر والهلال الأحمر المتواصل من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري في مدينة جنيف السويسرية.
وأشار السفير الهين إلى أن المؤتمر يأتي في وقت “استثنائي معقد وحساس جدا” لما تعيشه المنطقة من عدوان سافر مستمر وقتل وتهجير قسري للمدنيين خاصة من النساء والأطفال.
وندد السفير الكويتي بالجرائم الشنيعة المتواصلة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في الشرق الأوسط لا سيما في لبنان وفلسطين واستمرارها في الضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط وتعمدها تجاهل جهود الوساطة الدولية.
وشدد الهين على أن المشهد الدولي الحالي يتطلب تفعيل دور المنظمات الدولية والإنسانية حاثا مجلس الأمن على أداء دوره المنوط في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأكد المندوب الدائم بهذه المناسبة التزام دولة الكويت بمواصلة تقديم الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وذلك وفق توجيهات حضره صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
وشدد السفير الهين على مواصلة دولة الكويت دعم الجهود الدولية من خلال توفير الجسور الجوية للمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة في العالم قائلا إن “الكويت عاصمة إنسانية في العالم كانت ولا تزال سباقة في مد يد العون والمساعدة للجميع دون تمييز أو تفريق وذلك إيمانا منها بالدور الراسخ للمنظمات الإنسانية”.
ويمثل المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر فرصة مهمة للتشاور والتنسيق بين 191 من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وممثلين حكوميين ل196 دولة طرفا في اتفاقية جنيف من أجل تقديم حلول إنسانية للتحديات العالمية الملحة.
ويركز جدول أعمال المؤتمر الدولي في نسخته الحالية على قضايا إنسانية ملحة مثل الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة وأثر التكنولوجيات الرقمية على الحروب وتمكين العمل الإنساني بقيادة محلية إلى جانب حماية الناس من الآثار الإنسانية المرتبطة بالمناخ.