“السكنية” تنفي تسليم القطاع الخاص إدارة ورئاسة شركة مساهمة تعمل على تأسيسها

نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صحة ما يشاع عن “تسليم القطاع الخاص أو إحدى الجهات الاهلية موضوع إشهار أو إدارة أو رئاسة الشركة المساهمة التي تعمل على تأسيسها” مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن تعيين مجلس الإدارة الذي سيتم تشكيله في جمعية عمومية تأسيسية كما تقتضي إجراءات وزارة التجارة والصناعة.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس إن هذه الشركة المزمع تأسيسها “حكومية وتابعة لها بنسبة 100 في المئة” وقد وجه مجلس إدارة المؤسسة بطلب عقد جمعية عمومية لتعيين واختيار أعضاء الشركة التي ما زالت في طور التأسيس.

وأوضحت أن الشركة تهدف إلى إدارة وتشغيل الأصول العقارية الحالية والمستقبلية المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية في المدن الإسكانية والتي سيتم تنفيذها طبقا لشروط مختلفة ومنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكرت أنه بعد الإشهار سوف تساهم الشركة بزيادة موارد المؤسسة المالية وتعزيز رأسمالها لتنفيذ أغراضها بتوفير الرعاية السكنية وتخفيف العبء المالي عن الدولة.

وكان مجلس إدارة المؤسسة وافق على تأسيس الشركة واعتماد النظام الأساسي وعقد التأسيس تمهيدا لاستكمال باقي إجراءات الإشهار.