السودان: حبس الرئيس السابق عمر البشير عامين ومصادرة أمواله
قضت محكمة بالعاصمة السودانية الخرطوم السبت بحبس الرئيس المخلوع عمر حسن البشير سنتين بعد إدانته بغسيل الأموال والفساد، وأمر القاضي بإيداع الرئيس السوداني (بعد أشهر من إطاحته من قبل الجيش في الحادي عشر من نيسان/إبريل الماضي تحت ضغط الشارع) في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة امواله من النقد الأجنبي والمحلي.
واتهم بعض الحاضرين داخل قاعة المحكمة القاضي بتسييس الملف ووصفوه بالسياسي، وتعالت الأصوات والهتاف ما دفع القاضي بإصدار امر بإخراجهم قبل أن يستأنف قراءة حكمه.
ومنذ آب/أغسطس، حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي الجلابية البيضاء والعمامة، عددا من جلسات هذه المحاكمة. والبشير الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ نيسان/ابريل الماضي في سجن كوبر في الخرطوم.
وبعد دعوات إلى التظاهر دعما للبشير نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الجيش السوداني مساء الجمعة أن الطرق المؤدية إلى مقر قيادته في العاصمة السودانية ستكون مغلقة السبت، مؤكدا في الوقت نفسه على “حرية التعبير”.
ونشرت صباح السبت قوات أمنية كبيرة في شوارع الخرطوم. وقال الجيش في بيان محذرا “سنمنع وقوع اي عنف”.
في الوقت نفسه، أعلنت السلطة الانتقالية في السودان صباح السبت حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد الرئيس السابق.
ويحكم السودان اليوم حكومة انتقالية يرئسها مدني ومجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين.
قال محمد الحسن الأمين أحد محامي البشير للصحافيين إنهم على قناعة بأن القضية ليست قانونية وإنما “سياسية”.
وذكر شاهد في القضية أن الرئيس السابق قدم حوالى خمسة ملايين يورو إلى “قوات الدعم السريع”.
