السيسي: حريصون على استقلال القضاء

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، على أن الدولة المصرية لا تتدخل في شؤون القضاء، وتحرص على ترسيخ استقلاله، تقديرا للدور الذي تنفذه الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.

وقال السيسي، الذي يعد الرئيس الأعلى للمجالس القضائية، والذي يحق له دستوريا تعيين جميع رؤساء المحاكم والهيئات القضائية، خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، إن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار في المجتمع.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على استقلال القضاء، وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت، وتسعى دائما إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظاما قضائيا متطورا، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة، مشددا على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الاجتماع جاء في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق، الذي أقرته الدولة في أول أكتوبر من كل عام، تقديرا للدور الذي تنفذه الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.

وبينما عبر أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عن امتنانهم للاهتمام الكبير الذي تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية وترسيخ سيادة القانون، قال وزير العدل المستشار عمر مروان إن القضاء في عهد الرئيس السيسي شهد اهتماما وتقديرا وتطويرا غير مسبوق، بما في ذلك حلم تعيين المرأة قاضية.

في الأثناء، عاد البرلمان المصري للانعقاد أمس، إذ افتتح رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) المستشار حنفي جبالي دور الانعقاد الثالث للمجلس، بتوجيه التحية إلى القوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973، إذ قال إن الجميع يلمس الدور المحوري والحيوي للقوات المسلحة المصرية الباسلة في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن في كل ربوع الوطن.

ووافق النواب على قرار رئيس الجمهورية مد العمل بأحكام قرار فرض بعض التدابير في مناطق بشبه جزيرة سيناء 6 أشهر أخرى بداية من الغد، وقال جبالي إن القرار الجمهوري يهدف إلى استمرار فرض بعض التدابير الضرورية واللازمة لدرء أي مخاطر إرهابية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، وأن مجلس النواب يدعم بشكل كامل خطوات القوات المسلحة في هذا الإطار.

ومع عودة البرلمان إلى الانعقاد بعد انتهاء الإجازة الصيفية، ينتظر أن يناقش أعضاء مجلس النواب عددا من مشاريع القوانين ذات العلاقة بخلق بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات، إذ يناقش النواب تعديلات قانون الضريبة على الدخل، لرفع حد الإعفاء الضريبي بهدف تحفيز الاستثمار، وكذلك مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ويحقق مشروع القانون التوازن بين مصالح العالم وأصحاب العمل لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.

إلى ذلك، ومع زيادة أسعار معظم السلع الغذائية في الأسواق المصرية وسط موجة تضخمية، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف سلع شهر أكتوبر، أمس، بعد رفع أسعار 8 سلع أساسية تقدم على البطاقة التموينية المدعومة، في مقدمتها زجاجة الزيت بواقع جنيهين، وعلبة السمن الصناعي بواقع 6 جنيهات، وعلبة الجبن بواقع جنيه واحد، ومسحوق الغسيل بواقع جنيهين.

وقال مصدر بوزارة التموين، إن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية على المستويين العالمي والمحلي، خصوصا أن بعض هذه السلع، مثل الزيوت، يتم استيراد معظمها من الخارج، مما يجعلها حساسة إزاء الأزمات الدولية، خصوصا في ظل ظروف تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، مضيفا أن الزيادة جاءت إجبارية لكي تتمكن الوزارة من استمرار خدمة 64 مليون مصري يستفيدون من البطاقة التموينية المدعمة.