السيسي: لا أعتبر نفسي رئيساً… والمرتبات ضعيفة
ذكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، في ختام «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، أنه لا يعتبر نفسه رئيسا، بل إنسان طلب منه التدخل لحماية وطنه في ظل ظروف صعبة، ودافع عن سياسة الاستعانة بالمؤسسة العسكرية في المشروعات المدنية، بسبب كفاءتها.
وأضاف أنه عندما يريد إنجاز أي مشروع فإنه يحوله إلى الجيش، لافتا إلى أحداث 2013، وكيف تدخل الجيش استجابة للمطالب الشعبية، وشدد على أن تدخله عام 2013 لحماية مصر كاد يكلفه وظيفته كحد أدنى، وحياته كحد أقصى، وأنه أعطى الفرصة كاملة والنصيحة لمن كانوا بالحكم وقتها، في إشارة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان. واعترف بضعف المرتبات، قائلا: «المرتبات تعبانه… أيوه تعبانه والله العظيم… أنا بكلمكم من قلبي… أقل من 10 آلاف جنيه لأي حد بيشتغل ما يعرفش يعيش… هتقولي طب ما تديهم… أنا بقى لازم أكون متوازن»، مشيرا إلى المشروعات التي تتبناها الدولة المصرية في مختلف المسارات بشكل متواز من أجل النهوض بالدولة والاقتصاد من أزمته. وشدد على أن الحوار الوطني فرصة للاستماع للجميع في مختلف المجالات، وأوصى بانعقاد المؤتمر الاقتصادي سنويا، مؤكدا تنفيذ جميع مخرجاته، وقال إن الأفضل الاستماع للشباب في الفترة المقبلة «المرة الجايه عايز شباب هنا… يتهمونا ويزعقولنا، يقولوا وإحنا ندافع… ده حقهم علينا بدل ما يزعقولنا في الشارع… الشباب برضوا خايفين إننا نضيعهم، بيقولوا بكرة بتاعنا… فلا بد أن نسمع لهم». في غضون ذلك، ترأس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين للمنتدى بالقاهرة، بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء وفود الدول الأعضاء والمراقبين، إذ تشارك دول مصر، والجزائر، وقطر، وروسيا، وإيران، وغينيا الاستوائية، وترينداد وتوباجو، وفنزويلا، ونيجيريا، وبوليفيا بصفتها أعضاء بالمنتدى، بينما تشارك دول الإمارات والعراق وماليزيا وأذربيجان وأنجولا وموزمبيق، بصفة مراقبين.
وفي خضم تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة، ذكر وزير الطاقة الروسي أن تباطؤ الاقتصاد العالمي منذ فبراير الماضي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وانخفاض الاستثمارات في صناعة الغاز العالمية، وتسيس التجارة الدولية للغاز وفرض العقوبات على روسيا بعد إيران وفنزويلا أدى إلى خلخلة الاستقرار العالمي، وإلى تخلي أوروبا عن الغاز الروسي، وقفزات في أسعار الغاز بمعدلات مرتفعة. وأشار إلى أن هناك نتائج سلبية على المستهلكين والمنتجين، وأن هذه الإجراءات ستقوض الأوضاع، وينتج عنها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي، وأن المنتدى يجب أن يظل محايدا، وأن يهدف إلى دعم البنية التحتية، مبينا أن عقود الغاز طويلة الأجل هي أحد الحلول لجذب استثمارات في مشروعات الغاز، وتمثل شبكة حماية للعرض والطلب واستقرار سوق الغاز.
