الشؤون: إعفاء الفروع المستثمرة من الإيجار بالاقتطاع من الاحتياطي القانوني للجمعيات التعاونية
وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على آلية لاعفاء فروع الجمعيات المستثمرة من القيمة الإيجارية من خلال اطفاء الخسائر عن طريق الاقتطاع من الاحتياطي القانوني للجمعية.
وقالت الوزارة في بيان انها وجهت الى رئيس اتحاد الجمعيات كتابا يؤكد انها من منطلق مسؤوليتها الإشرافية ودورها القانوني في الحفاظ على أموال الجمعيات التعاونية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ومحاولة للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة فقد تم اعتماد التدابير اللازمة.
واضافت ان في مقدمة هذه التدابير قرار مجلس الوزراء القاضي بتوجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو اعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الإيجارية أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الاسواق العامة وغيرها التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس خلال تلك الفترة.
واشارت الى “مراعاة التحقق من قبل كل جهة من تطبيق الإعفاء على المستاجرين الى جانب كتاب وزارة المالية بإعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم أملاك الدولة اعتبارا من الاول من أبريل الماضي وحتى انتهاء الإجراءات الاحترازية”.
واوضحت انه في إطار جهود الوزارة لإيجاد آلية لدعم الفروع المستثمرة في التعاونيات حرصت على النقاش والتشاور مع عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية في شأن آلية دعم تلك الفروع.
واشارت الى تقدم رؤساء 11 جمعية تعاونية باقتراحات بخصوص آلية دعم الفروع المستثمرة وتلخصت بأن يتم استخدام نسبة من الاحتياطي القانوني لدى الجمعيات التعاونية في ميزانية عام 2019 في تحميل قيمة اعفاءات الفروع المستثمرة خلال أزمة كورونا على ان يتم توزيع الخصم على خمس سنوات مالية.
واضافت ان رؤساء الجمعيات اقترحوا كذلك إعفاء الجمعيات من قيمة دعم لجنة المشروع الوطنية عن اخر ميزانية معتمدة لعام 2019 على أن يتم توزيع الخصم على 5 سنوات.
وقالت انهم أشاروا في هذا الصدد الى بيان بالأرقام المالية من واقع ميزانيات بعض تلك الجمعيات إلى حجم الخسائر التي تتكبدها الجمعيات التعاونية جراء تطبيق القرارات المتعلقة بإعطاء الفروع المستثمرة من القيمة الإيجارية.
ونوهت انه بناء على ما سبق وحرصا من الوزارة على الحفاظ على أموال الجمعيات وأموال المساهمين وتحقيق الأمن الاجتماعي وبعد النقاش مع ممثلي الجمعيات الموقعة تمت الموافقة على أن يتم اطفاء الخسائر عن طريق الإقتطاع من الاحتياطي القانوني وذلك عن الخسائر من ايرادات الفروع المستثمرة فقط.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بكتاب سابق يتضمن 4 فئات يتم على أساسها الاعفاء بحسب المراحل المتعددة لعودة الحياة.
