«الشؤون المالية» توافق على مشروع قانون الصكوك الحكومية وتعديلات «المهنة المصرفية»
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد على مشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية، وتعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، فيما أرجأت مقترح إلغاء قانون تنظيم التأمين لمزيد من الدراسة.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع اقتراحين بقانونين بشأن تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1963 بشأن قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
وأوضح أن اللجنة وافقت على بعض المواد المقترحة لتعديلات القانون وأضافت تعديلا بالتوافق مع البنك المركزي وديوان المحاسبة، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة.
وأضاف الحمد إن جدول أعمال اللجنة تضمن مناقشة مشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية يتكون من 39 مادة، وتم أخذ آراء المعنيين في البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن.
وبين أن اللجنة أقرت هذا القانون معتبرا أنه سيكون رديفاً للسندات ويوفر مصادر مالية، إضافة إلى جذب الاستثمار، مشيرا إلى أن المشروع سيتم رفع تقريره إلى المجلس للتصويت عليه.
وذكر الحمد أن اللجنة أيضا ناقشت اقتراحا بقانون بإلغاء القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، وارتأت تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماع آخر لمزيد من الدراسة ومناقشة مقدم الاقتراح.
