الشؤون: ننتظر إطلاق «الخارجية» منظومة التحويلات المالية

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، هناء الهاجري، أن الوزارة تنتظر إطلاق وزارة الخارجية منظومتها الخاصة بالتحويلات المالية، والتي ستكون «الشؤون» جزءاً منها من خلال الربط الآلي الذي سيتم مع «الخارجية» والبنك المركزي، مؤكدة أنه من خلال المنظومة سيتم التوسع في الإشراف والتدقيق على التحويلات الخيرية التي تتم بواسطة الجمعيات.

وأوضحت الهاجري، في تصريح صحافي أمس الأول، على هامش حضورها بالإنابة عن وزير الشؤون الحفل الختامي لجائرة البغلي للابن البار، أن هناك بعض الأمور التنظيمية التي قد تغيب عن بعض الجمعيات الخيرية خلال تنفيذها المشروعات الداخلية والخارجية، لذا تسعى الوزارة إلى توجيهها للتطبيق الأمثل للقانون، لافتة إلى أنه من بين هذه الأمور قيام وزارة الخارجية، بصفة دورية، بتحديث الجهات الخارجية المدرجة ضمن منظومتها والمسموح التعامل معها وتحويل الأموال الخيرية إليها، مع استبعاد بعض الجهات، حسب ما تراه الوزارة، والتي لا تكون الجمعيات على دراية بها.

وأضافت أنه «بشأن الجمعيات التي قد تقترف بعض الأخطاء يتم استدعاؤها للتحقق من هذه الأخطاء»، نافية إحالة أي من جمعيات النفع العام الخيرية أو الأهلية إلى النيابة العامة.

المشروعات الخيرية

وكشفت الهاجري أنه «بالتشاور والتنسيق مع الجهات الخيرية كافة، سيتم قبل نهاية الشهر الجاري إصدار تعميم يحمل في طياته ضوابط وآليات جديدة أكثر تنظيماً في إصدار الموافقات اللازمة على طلبات الجمعيات الراغبة في تنفيذ المشروعات الخيرية والإنسانية السنوية داخل الكويت وخارجها، بما يتوافق وأهداف كل جمعية على حدة ونظامها الأساسي»، لافتة إلى أن الوزارة قسمت، من خلال التعميم، المشروعات الخيرية إلى 6 نماذج هي: إنشائية، وتنموية اجتماعية، وكفالات، إضافة إلى مشروعات متنوعة، وحملات إغاثية خارجية، وموسمية.

وفيما يخص مشروع قانون العمل الخيري الجديد، أشارت إلى أن الوزارة في مناقشات مستمرة مع أعضاء اللجنة الصحية الاجتماعية والعمل البرلمانية، لبحث بعض الأمور العالقة ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتذليل أي صعاب تقف عثرة أمام إقرار مشروع القانون.

وحول انتقال إدارتي الجمعيات الأهلية، والخيرية والمبرات من مجمع الوزارات إلى مبنى جديد في منطقة المسايل، أكدت الهاجري أن الوزارة تسعى إلى نقل احدى الإدارتين قبل نهاية العام الحالي، لا سيما في ظل الانتهاء من تأثيث وتجهيز المبنى.

شعيب: ندعم الجهود المبذولة لمواجهة تحديات التنمية

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز شعيب، إن «مشاركة الكويت في أعمال وجلسات الاجتماعات التنسيقية للدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومؤتمر وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية المنعقد في الرياض، يأتي انطلاقا من حرص القيادة السياسية وسعيها الدائم لدعم كل الجهود الخليجية والعربية والعالمية في مواجهة التحديات التنموية والمجتمعية».

وأضاف شعيب؛ الذي مثّل وزير الشؤون، د. مشعان العتيبي، أن «هذه التطلعات تعتبر جزءا أساسيا من رؤية الكويت 2035 التي تهدف الى تحقيق التنمية البشرية وتزكي روح المنافسة ورفع كفاءة العمل الإنتاج والاستدامة في ظل الجهاز مؤسسي الحكومي والقطاع الخاص، والعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية، ويوفر البنية الأساسية الملائمة لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة، انطلاقا من رؤية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بهذا الشأن».

وتابع: «تتمتع الكويت بكل المقومات الأساسية للانطلاق نحو تحقيق هذه الرؤية المستقبلية وتوفير فرص الاستثمار والتنمية والرعاية، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، وبنية تشريعية جيدة، ونظام قضائي متكامل، وسياسة خارجية متزنة وصداقة مع جميع الدول».