«الشال»: تكلفة قرار «هيئة الأسواق» إلغاء تداولات الأربعاء… لم تكن هيّنة
أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى الهبوط الحاد والعام في أسعار الأسهم بالبورصة، خلال تداولات الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، مبيناً أنه كان لأسهم قطاع البنوك الذي يسهم بنحو 61.8 في المئة من القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة، كما في نهاية يوم 9 يونيو النصيب الأكبر من الهبوط.
وحول إلغاء تداولات الأربعاء، أفاد «الشال» بأن تكاليف ما حدث لم تكن هيّنة، ولكن هناك مبالغة في تقدير حجم التكاليف وأثرها على مستقبل ترقية البورصة وحجم الإقبال الأجنبي على الاستثمار فيها، معتبراً أن معظم الأثر السلبي إن تحقق، يعود إلى الأزمة الكبرى التي يعاني منها العالم وتداعياتها المحلية، كما يعود إلى الأداء المالي المحتمل للشركات المدرجة وليس لحادثة يوم واحد.
وشدد على أنه «لذلك نعتقد بضرورة الإفادة من الخطأ، فأخطاء الصياغة والتوقيت يفترض ألاّ يتكررا، وكذلك رد الفعل المبالغ به، والتنسيق ما بين (المركزي) و(هيئة الأسواق) يفترض أن يكون دائماً، فهناك تعاون وارتباط كبير في وظيفتي المؤسستين».
للمرة الأولى منذ 2005 الاستثمار الأجنبي يهبط عن التريليون دولار عالمياً
تناول تقرير «الشال» نتائج التقرير السنوي الثلاثين للاستثمار المباشر في العالم لعام 2020، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD»، الذي يستشعر توجهات وتوقعات الاستثمار بعد جائحة «كورونا»، مبيناً أن التقرير يتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة تصل إلى 40 في المئة العام الحالي مقارنة بقيمتها في 2019 البالغة 1.54 تريليون دولار، ما من شأنه أن يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من تريليون دولار للمرة الأولى منذ 2005.
ورجح أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 5 الى 10 في المئة للعام 2021، وأن يبدأ الانتعاش في 2022 مع عودة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما قبل الجائحة، مبيّناً أنّ التوقّعات تعتمد على المدى الزمني للأزمة الصحية، وعلى فعالية التدخلات السياسية للتخفيف من الآثار الاقتصادية لها.
ولفت «الشال» إلى أن تقرير «UNCTAD» يشير إلى وجود حالة عدم اليقين من تزايد المخاطر الجيوسياسية والمالية واستمرار التوترات التجارية، بحيث تمثل الجائحة صدمة في سياسة حجم العرض والطلب بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة إجراءات الإغلاق للمشاريع الاستثمارية القائمة.
وأضاف «شهدت أكبر 5000 شركة في جميع أنحاء العالم، والتي تمثل معظم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، انخفاضاً في أرباحها بمتوسط 40 في المئة، وسيؤثر انخفاض الأرباح على الأرباح المعاد استثمارها، والتي تمثل في المتوسط أكثر من 50 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتؤكد المؤشرات مدى سرعة التأثير، بحيث انخفضت إعلانات مشاريع الاستثمار الجديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ بأكثر من 50 في المئة خلال الأشهر الأولى من 2020 مقارنة بالعام الماضي».
وأوضح أن الصفقات الجديدة في تمويل المشاريع العالمية تراجعت بأكثر من 40 في المئة، متوقعاً أن تشهد الاقتصادات النامية أكبر انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر، لأنها تعتمد بشكل أكبر على الاستثمار في الصناعات العالمية، وهي غير قادرة على تقديم الدعم الاقتصادي نفسه مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
وأفاد بأنّه رغم الانخفاض الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية خلال الأزمة، سيستمر نظام الإنتاج الدولي في لعب دور مهم في النمو الاقتصادي والتنمية، وستظل تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية إيجابية، وستستمر في الإضافة إلى مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الحالي، الذي بلغ 36 تريليون دولار بنهاية 2019.
