الشاهين والدلال: إنشاء كلية تمريض تخرج ما لا يقل عن 500 ممرض وممرضة سنوياً

قدم النائبان أسامة الشاهين و محمد الدلال اقتراحا برغبة جاء كالتالي:

لا يخفى على الجميع الجهود الجبارة التي تقوم بها كوادر القطاعات الصحية والطواقم الطبية في الكويت وفي العالم أجمع تجاه مواجهة جائحة فيرس «كورونا»، ويعد العاملون في قطاع التمريض أحد أعمدة صفوف المواجهة جنبا مع جنب مع اخواتهم واخوانهم الأطباء، ولذا فإنه من الواجب أن تدعم القطاعات الطبية المختلفة ومن أبرزهم الأطباء والعاملون في مهنة التمريض، والكتاب المقترح يركز على مهنة التمريض باعتبارها مهنة أساسية لا غنى عنها في العمل الطبي.

فكما أنه في الأوضاع الطبيعية لا يستغنى عن الممرضين والممرضات فإن الحاجة لهم في الأزمات والأوبئة اكثر ضرورة كما هو الوضع حاليا في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، وقد أكد أهل الاختصاص أن هناك عجزا في أعداد مقدمي الرعاية الصحية وبخاصة تخصص التمريض عالميا ومحليا، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث عجز عالمي في أعداد العاملين في الرعاية الصحية وبخاصة في تخصص التمريض، فقد بلغت نسبة الهيئة التمريضية من العاملين في الرعاية الصحية إلى ما يقارب 48% فقط، وقدرت المنظمة بأن العالم سيحتاج الى 9 ملايين ممرض في عام 2030.

وبناء عليه فإنه في ظل العجز العالمي في أعداد الهيئة التمريضية فإن إعداد الكوادر الوطنية ودعمهم وتشجيعهم للعمل في هذه المهنة النبيلة هو الحل لتوفير الاحتياج المحلي، خاصة أن أعداد الممرضين الكويتيين لا تزال أقل بكثير مما يطمح له، وبحسب إحصائيات وزارة الصحة فإن معظم الممرضين والممرضات يتم جلبهم من أكثر من 40 جنسية ويشكلون 96% من قطاع هيئة التمريض وان أي عجز في هيئة التمريض يؤدي إلى انخفاض كفاءة وجودة الرعاية الصحية، كما يزيد فرصة الأخطاء الطبية وما يترتب على ذلك من مخاطر تهدد صحة وسلامة المرضى، ولأهمية كل ما سبق وحرصا على تسليط الضوء على هذا القطاع الهام مع عدم إغفال القطاعات الطبية الأخرى المختلفة.

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

نص الاقتراح

1- إنشاء كلية تمريض على مستوى عال ولها القدرة على تخريج ما لا يقل عن 500 ممرض وممرضة سنويا من المواطنين بمميزات وكادر مشجع للانخراط بهذه الوظيفة، على ان يكون من أهم أهداف الكلية ووزارة الصحة (خلال 10 سنوات تصبح نسبة الكويتيين 50% من القطاع).

2- فتح باب الدراسة للكويتيين لدراسة التمريض دون شروط وبراتب كامل مع مكافأة تشجيعية أثناء الدراسة.

3- إقرار كادر مجز للتمريض الكويتي يعتمد إضافة على الراتب الأساسي مع إقرار نهاية خدمة خاصة ومجزية أسوة بالعسكريين، حيث إن الممرضين والعسكريين حاليا في أزمة كورونا يعملون في خط الدفع الأول بل ان الممرضين دورهم أكثر أهمية. بالإضافة إلى ربط المستوى الفني مع الوظيفة الإشرافية في الترقيات والترشح للمناصب الإشرافية.

4- إلزام الممرضين حاملي شهادة التمريض الذين هم في الخدمة باستكمال دراستهم دبلوم أو بكالوريوس للارتقاء بالمهنة، وذلك بصرف حافز مجز أثناء الدراسة عن طريق إطلاق حملة وطنية تشجيعية.

5- تحديث وتطوير قوانين وتشريعات مزاولة مهنة التمريض وتنظيم عملية الترخيص وتجديدها كل سنتين مع أهمية تضمين التشريعات محفزات ومميزات للعاملين في هذا المجال وبالأخص طلبة التمريض.

6- المسارعة في اعتماد هيكل تنظيمي جديد كامل وشامل التبعية والصلاحية لقطاع التمريض من الوزارة وديوان الخدمة المدنية مع اعتماد كل المسميات وتحديد الحقوق والواجبات مع أهمية مراعاة الحوكمة في اختيار المناصب القيادية والإشراقية في قطاع التمريض في ظل مبادئ العدالة والشفافية.

7- إعطاء العاملين في مهنة التمريض ميزة التمتع بصلاحيات واستقلالية في قرارات قطاع التمريض وفق النظم والسياسات المتفق عليها عالميا للنهوض بمهنة التمريض والمنظومة الصحية، والعمل على التعامل مع قطاع التمريض على أنه كيان مستقل لما يتميز بطبيعة خاصة دون هيمنة القطاعات الأخرى باتخاذ قرارات تضر بالتمريض، وذلك دون دراية منهم بأسس ونظم التمريض وممارسته.

8- إنشاء آلية إلكترونية وفق ضوابط قانونية في عملية تعيينات التمريض المحلية والخارجية لتسهيل الإجراءات والحد من التدخلات الخارجية في ذلك مع ربطها بديوان الخدمة المدنية.

9- إنشاء نقابة للتمريض للوقوف على حقوق ومطالب الممرض الكويتي وغير الكويتي وضمان تشريعات ونظم المهنة وتطويرها.

الأنباء