شدد نواب علي ضرورة التحرك الجاد لإقرار قانون دولي يجرم الإساءة إلى المقدسات خصوصا القران الكريم، مشيرين إلى أن بيانات الاستنكار والتنديد لم تعد تجدي نفعا بعد تكرار مثل هذه الممارسات برعاية حكومات الدول التي ارتبكت فيها هذه الجريمة بحق المقدسات والقرآن الكريم.
وأكد النواب أسامة الشاهين وحمد العبيد وأحمد لاري في مؤتمر صحافي مشترك بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أهمية التحرك الرسمي لوزارة الخارجية بالإضافة إلى التحرك البرلماني وتطبيق التوصيات التي أصدرها مجلس الأمة في الجلسة الماضية التي خصص جزءا منها لمناقشة التعدي على المصحف الشريف.
وقالوا إن الشعبة البرلمانية سيكون لها دور للتواصل مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية ليكون هناك موقف موحد ضد هذه الإساءات المتكررة.
من جهته قال النائب أسامة الشاهين إن هذا المؤتمر الصحفي المشترك يأتي للتأكيد على موقفنا كمجلس أمة مجتمعين تجاه الاعتداء على المصحف الشريف من بعض الأبواق والأفواه والأيادي المشبوهة في السويد والدنمارك.
وأكد الشاهين أن هذا الاعتداء مرفوض مبينا أن مجلس الأمة لم يكتف بالجلسة الخاصة التي عقدت لمتابعة الموضوع لكن هناك المزيد من المتابعات “نظرا لمكانة القرآن الكريم الكبيرة في نفوس المسلمين وأيضا في كياننا كدولة قرر دستورها أن دين الدولة الإسلام”.
وشدد على أن القرآن الكريم هو دستور المسلمين ومنهاجهم في حياتهم، مبينا أن هذا العدوان لن يضر القرآن الكريم الذي تكفل الله عز وجل بحفظه ولكن على النواب كمسلمين وممثلين للأمة واجب إنكار هذا المنكر بما يستطيعون وكل حسب موقعه.
من جانبه جدد أمين صندوق الشعبة البرلمانية النائب حمد العبيد رفضه القاطع أي محاولة لتدنيس المصحف الشريف سواء في السويد أو في الدنمارك أو غيرها من دول العالم.
وبين أن “مجلس الأمة كان له موقف واضح بعقد جلسة خاصة أكد في رسالة واضحة للعالم رفض المساس بمقدساتنا ورفض الإهانة لهذه المقدسات التي لها مكانة كبيرة في نفوسنا ونعتبر القرآن الكريم هو دستورنا ولا نقبل من أي دولة من دول العالم أن تهين هذه المقدسات”.
وأضاف إن الشعبة البرلمانية سيكون لها دور في التواصل مع الشعب البرلمانية الأخرى والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية لتكوين موقف موحد ضد هذه الإساءات المتكررة.
وأوضح العبيد أنه ترسخ في اعتقاده وفي اعتقاد أغلب النواب أن الاستنكار والشجب واستدعاء السفير مجرد وسائل لم تعد تجدي ولا تنفع، مشيرا إلى أن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة خرجت بتوصيات عملية لضمان عدم استمرار مسلسل الإهانة خصوصا “أننا اليوم قادرون أن نوقف مثل هذه الإهانات المتكررة إذا تكاتفت جهودنا “.
وبين العبيد أن وزارة الخارجية وفقا لتوصيات المجلس بإمكانها السعي إلى إقرار قانون دولي لتجريم مثل هذه العمليات الشنيعة وكذلك السعي إلى حشد القوى السياسية والإقليمية لاتخاذ مواقف موحدة تجاه أي دولة تسمح لمواطنيها بمثل هذه الأفعال الدنيئة.
ولفت إلى أنه “في حالة عدم استجابة هذه الدول فمن الممكن أن نلجأ إلى الجانب الاقتصادي والمقاطعة الاقتصادية بشكل رسمي وحكومي وليس شعبيا فقط”.
وأكد العبيد الحاجة إلى اتخاذ الخطوات نفسها التي اتخذتها الحكومة بتوزيع المصاحف ونشر الرسائل الإعلامية عن الدين الإسلامي وهي خطوات إيجابية.
وشدد العبيد علي ضرورة أن تكون هناك خطوات أشد قوة حتى نضمن عدم استمرار مثل هذه التصرفات الدنيئة، مؤكدا أنه سيتم اليوم التواصل مع الحكومة ووزير الخارجية لتطبيق التوصيات التي خرج بها المجلس.
بدوره، أوضح النائب أحمد لاري ” التقينا وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الصباح على هامش جلسة مجلس الأمة اليوم وأكدنا له أهمية التحرك الرسمي بالإضافة إلى التحرك البرلماني”.
وقال لاري إن الوزير بين “أن هناك اجتماعا في جدة لمجلس منظمة التعاون الإسلامي يجب أن يخرج بتوافق ما بين 57 دولة أعضاء المجلس حتى تصل رسالة قوية إلى السويد وغيرها من الدول لأنه من الواضح أن بيانات الاستنكار والتنديد لم تعد تجدي حيث إنهم استمرو بفي هذا الإجراء برعاية حكومية لهذا المجرم وجريمته التي ارتكبها بحق المقدسات والقرآن الكريم”.
وأكد لاري استمرار جهود مجلس الأمة والحكومة لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية، مؤكدا أهمية التوصيات التي أصدرها المجلس خصوصا ما أكدت عليه التوصيات بضرورة السعي إلى إيجاد تشريع وقانون دولي يجرم الإساءة إلى المقدسات.
وأفاد أنه “تم التشاور مع وكيل الشعبة البرلمانية الدكتور حمد المطر للتحرك على مستوى البرلمان الإسلامي للتنسيق في هذا الاتجاه وذلك حتى نؤدي دورنا وواجبنا تجاه ديننا الإسلامي الحنيف”.
