مجالس
الشاهين يقترح منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إجازة تفرغ تجاري وصرف رواتب إضافية للمتفرغين منهم تجاريًّا
أعلن النائب أسامة الشاهين تقديمه اقتراحين برغبة بمنح أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ذات التمويل الشخصي أو الممولة من جهات أخرى، إجازة تفرغ تجاري وصرف رواتب إضافية للمتفرغين تجاريًّا.
وقال الشاهين في مقدمة اقتراحه الأول:
أصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم (39) لسنة 2016 والذي يقتضي منح إجازة تفرغ، وذلك بعد موافقة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون إجازة خاصة بمرتب للتفرغ لإدارة أحد المشروعات الصغيرة أو المتوسطة لمدة يحددها الصندوق لا تزيد على ثلاث سنوات كحد أقصى، وذلك بناء على طلب الموظف.
وذلك تنفيذًا للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو – حفظه الله ورعاه – لجعل الكويت مركزًا ماليًّا وتجاريًّا عالميًّا، ولتحقيق خطة التنمية الاقتصادية ولتشجيع ودعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
” منح أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ذات التمويل الشخصي أو الممولة من جهات أخرى، إجازة (تفرغ تجاري)، أسوة بأصحاب المشاريع الممولة من قبل الصندوق الوطني لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة “.
وقال في مقدمة الاقتراح الآخر:
أصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم (39) لسنة 2016 والذي يقتضي منح إجازة تفرغ، وذلك بعد موافقة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون إجازة خاصة بمرتب للتفرغ لإدارة أحد المشروعات الصغيرة أو المتوسطة لمدة يحددها الصندوق لا تزيد على ثلاث سنوات كحد أقصى، وذلك بناء على طلب الموظف.
وذلك تنفيذًا للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو – حفظه الله ورعاه – لجعل الكويت مركزًا ماليًّا وتجاريًّا عالميًّا، ولتحقيق خطة التنمية الاقتصادية ولتشجيع ودعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
” صرف رواتب إضافية لمدة ستة شهور للمتفرغين تجاريًّا، أسوة بما تم صرفه للمسجلين في الباب الخامس من العمالة الوطنية لأصحاب الأعمال التجارية”.