أرجأت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، التصويت على قانون الألعاب الجماعية المحترفة والاستثمار الرياضي لمدة يومين، لحين ورود كتاب اللجنة الأولمبية في شأن التعديلات المقترحة، وخاصة ما يتعلق منها بالاشتراطات، الواجب توافرها بمن يتولى المناصب في الروابط وسلطتها.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح أمس، عقب اجتماع اللجنة، أن «اللجنة عقدت اجتماعها لبحث ومناقشة قانون الألعاب الجماعية المحترفة، والاستثمار الرياضي مع الإخوان في اللجنه الأولمبية الكويتية، بعدما استقصت آراء الاتحادات المعنية، والتي أتت بالإيجاب في شأن هذا القانون».
وبيّن الفضل أن «اجتماع اليوم (أمس) كان ماراثونياً، وكان فيه كثير من تبادل وجهات النظر في بعض الأمور التي تحسن من القانون، لذلك ارتأت اللجنة بالاتفاق مع اللجنة الأولمبية إلى تأخير التصويت لمدة يومين حتى يكون التصويت يوم الثلاثاء، بعد ورود الكتاب النهائي من اللجنة الأولمبية بعد هذا الاجتماع، لأنه كانت لديهم ردود سابقة خاصة وأنه بعد الاجتماع فإن هناك الكثير من الأمور قد تغيرت منها أمور منطقية توافقت معها اللجنة، بالإضافة إلى أن هناك كانت تعديلات خاصة فيما يتعلق بالاشتراطات التي يجب توافرها في من يتولي المناصب خاصة في موضوع الروابط وسلطة الروابط وهذه من الأمور الجوهرية».
وأشار إلى أن «إثارة هذه الأمور مهمة جداً لضمان عنصر كبير لنجاح هذا القانون، ولذلك يوم الثلاثاء إن شاء الله سيتم شرح القانون مع وجهات نظر الحكومة والاتحادات واللجان الأولمبية المعترف فيها عالمياً، وهناك مساحة كبيرة من أصل القانون في إضافة متطلبات جديدة أو حذف متطلبات أو تغييرها، لكي نخرج من الهواية إلى الاحتراف، بحيث يقوم بإدارة الدوريات المحترفة».
وأشار إلى أن «يوم الثلاثاء القادم سيتم التصويت وإن شاء الله سنسعد الجماهير الرياضية بالموافقة على هذا القانون، من خلال نشر فيديوهات توضيحية للقانون وتركيبته والمبادئ التي اعتمد عليها، لتسيير هذه الشركة التي ستدير الدوريات المحترفة».
