قامت شرطة مكتب المدعي العام في إيطاليا، أمس الثلاثاء، بتفتيش مقر إنتر ميلان، بحثًا عن مستندات خاصة بانتقالات بعض اللاعبين خلال موسمي 2017-2018 و2018-2019.
يأتي ذلك في إطار التحقيقات الخاصة باحتمالية وجود تهرب ضريبي منذ أسابيع مضت، وهي القضية المتورط فيها يوفنتوس أيضًا.
وكشف النادي في بيان “إنتر ميلان قدم المستندات المطلوبة المتعلقة بانتقالات بعض اللاعبين خلال الموسمين”.
وكانت شرطة الضرائب قد تدخلت بأمر من المدعي العام في ميلانو، من أجل التحقق من عدم وجود أي تلاعب.
في الوقت الذي دافع فيه إنتر، عن أن “ميزانيات النادي العامة تمت وفقًا لمبادئ محاسبة صارمة”.
ولم يتم استدعاء أي مسئول لإنتر حتى الآن، حيث أن الأمر لا يزال يتعلق بتحقيقات أولية.
وتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر بقليل على استهداف يوفنتوس بتحقيق مماثل.
ويتعلق التحقيق بأكثر من 280 مليون يورو من مكاسب رأس المال المعلنة في حسابات، من المواسم الثلاثة الماضية على مجموعة من التحويلات.
ويحقق المدعون في تورينو مع البيانكونيري، و6 من المدراء الحاليين والسابقين، بينهم أندريا أنييلي ونائبه بافل نيدفيد، والمدير الرياضي السابق فابيو باراتيتشي، على خلفية مزاعم عن تقديم معلومات خاطئة لمستثمرين، وإصدار فواتير لصفقات غير موجودة.
