الشيتان يطالب بتعديل قانون «الشراكة» لتتوافق عمليات الاقتراض مع الشريعة الإسلامية
قال وزير المالية براك الشيتان انه طلب خلال اجتماع اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمس، وناقش مقترح تعديلات قانون الهيئة ان يضاف تعديل يراعي ان تكون عمليات الاقتراض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لضمان تكافؤ فرص جميع المواطنين عند طرح الأسهم للاكتتاب العام للمشاريع الحيوية المطروحة من قبل الهيئة.
وأضاف الشيتان الذي يترأس اللجنة العليا للهيئة ان الاجتماع ناقش مشروع قانون بالتعديلات على القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمعالجة العراقيل من الجانب الفني والقانوني التي عطلت طرح العديد من مشاريع الهيئة في المواعيد المستهدفة.
وذكر ان هذه التعديلات تأتي حرصا على تفعيل وتعزيز دور وعمل هيئة مشروعات الشراكة لتحقيق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة بعدم تعطل طرح المشاريع الحيوية بغية تنشيط القطاع الاقتصادي في الدولة والتسريع من وتيرة تنفيذها وإنجازها.
وأفاد بأنه تقرر في الاجتماع تكليف الجهاز الفني للأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة العليا بشأن التعديلات المقترحة على القانون وإعادة عرضها في الاجتماع المقبل.
يذكر ان اللجنة العليا التي يترأسها وزير المالية تضم في عضويتها كلا من وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس، ووزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم.
وتضم اللجنة أيضا مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والقانونية بوزارة المالية د.غازي العياش ومدير إدارة المساهمات بالهيئة العامة للاستثمار وليد الروضان ومدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف لميس النقيب.
