الصالح يعلن خلال جلسة مجلس الأمة سحب قرار إحالة مدير أمن الدولة للتقاعد لأخذ رأي الفتوى والتشريع
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية، وذلك بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وبدأ المجلس في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء مناقشة طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على أن يتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مستهل الجلسة إنه “في جلسة الثلاثاء الماضي وعلى إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزير”.
وأضاف الغانم أنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة سيعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه واثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة.
وتنص المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي: “قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة”.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أنه تم سحب القرار الذي صدر بإحالة مدير عام أمن الدولة الى التقاعد لأخذ رأي الفتوى والتشريع.
وأضاف الصالح «قرار الإحالة للتقاعد الذي أشار له الأخ المستجوب وقع يوم أمس، بناء على مذكرة قانونية واستنادا على المادة (١٠٠) من قانون الشرطة، وتم سحبه صباح اليوم ومخاطبة الفتوى للتأكد من صحة القرار أو عدمه».
