“الصحية” توافق على استثناء الكويتيين من تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح صحفي بمجلس الأمة عقب الاجتماع إن اللجنة اطلعت على ملاحظات الحكومة والنقابات ولم تكن هناك إضافات جديدة عن السابق ولم تتم معالجة موضوع حماية العاملين الكويتيين.
وأضاف حماد أنه تقدم بتعديل على مشروع الحكومة بإضافة مادة ٤ جديدة “تنص على ان يستثنى من احكام هذا القانون من تسري عليه احكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦.
وأكد أن بهذا التعديل سيكون هناك حماية للمواطنين، ولا يمكن للتجار تخفيض رواتبهم او منحهم اجازة مفتوحة، لافتا الى ان التعديل حاز على موافقة قيادات النقابات الذين حضروا اجماع اليوم إضافة إلى موافقة أعضاء اللجنة الصحية، وفي انتظار وصول المشروع الحكومي الأصلي.
وفيما يخص انتشار فيروس كورونا وتعامل وزارة الصحة معه قال حماد إن هناك شكاوى تصل اللجنة من المواطنين بعدم توفر أسرة لهم بالمستشفيات وآخرها اتصال للتو أتى من مواطنة بمنطقة الجهراء تشتكي من ذلك لاسيما انها مصابة منذ ٤ أيام بهذا الفيروس ومازالت تقطن بيتها بالرغم من ان لديها مشاكل في الرئة.
وأكد حماد أنه بدوره قام بالاتصال بوزير الصحة لكي يتم نقل السيدة إلى المستشفى، مضيفاً “نحن لا نريد الإكثار من الاتصالات بالوزير وعليه إصدار تعليماته بالاهتمام بالمواطنين ونقلهم للمستشفى وتوفير أسرة لهم بأسرع ما يمكن”.
وقال إن عدد الإصابات اليوم وصل الى ١٠٦٥ حالة بفيروس كرونا ، متسائلا هل استوعب وزير التربية هذا الرقم ام لا ؟ .
وطالب حماد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن يعطي امراً مباشراً بتعطيل العام الدراسي أسوة بدول الخليج، على ان يكون الطلبة من المرحلة الأولى الى الحادية عشر ناجحون، ومن هم في الصف الثاني عشر تعتمد لهم نتيجة الكورس الأول، خصوصاً ان الإصابات في تزايد.
وأوضح حماد أنه بالنسبة للمدارس الخاصة هناك عريضة تخص ٦٢٠٠ ولي أمر تقدموا بشكوى إلى وزارة التربية بعدم قدرتهم على سداد الرسوم الدراسية ولكن المدارس الخاصة أجبروهم على الدفع حتى لا يرسب أبنائهم.
واختتم حماد تصريحه بالقول “إن مسؤولية تعطيل العام الدراسي تخص رئيس الوزراء وعليه الإسراع باتخاذ هذا القرار خصوصا مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا”.
