الصقعبي: إحالة الاقتراحات والقوانين النيابية إلى اللجان المعنية.. مباشرة
أعلن النائب د.عبدالعزيز الصقعبي، اليوم الخميٍس، تقدمه وعدد من النواب «من مختلف الكتل النيابية»، باقتراح يتم بموجبه تعديل المادة 98 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بحيث تحال كل الاقتراحات والقوانين المقدمة من النواب إلى اللجان المختصة بشكل مباشر لتكون هي المعنية بدراسة الجوانب الفنية والقانونية، بدلاً من اللجنة التشريعية، التي وصفها بـ«مقبرة التشريعات والقوانين».
وذكر الصقعبي في تصريح صحفي بمجلس الأمة، إنه مع كل انتخابات نيابية، يتقدم المرشحون بوعود انتخابية إلى المواطنين، تشمل مجالات وقضايا عدة تهم المواطن وتخدم الصالح العام، إلا أنه «بالوصول إلى البرلمان نصطدم بواقع هيكلي تنظيمي صعب إذ نصطدم بما بمقبرة التشريعات والقوانين التي صنعتها اللائحة الداخلية – اللجنة التشريعية -.
هذه اللائحة التي صدرت عام 1963 نصت بشكل واضح في المادة 97 على أن كل القوانين المقدمة لابد أن تمر باللجنة التشريعية، لدراستها من الجانب القانوني والدستوري ومن ثم تحال لى اللجان المختصة.. وهذا الإجراء قبل 60 عاماً كان ممكناً».
وأشار إلى أن «المجلس التأسيسي الذي أكمل مدته الدستورية كاملة – أربع سنوات – قدم أعضاؤه الـ50 فقط 45 قانوناً. في حين قدم أعضاء مجلس 2020 الذي لم يكمل مدته الدستورية – نتيجة ما فيه من صراعات وتعطيل – 843 قانوناً، أي ما يعادل أكثر من 18 ضعف ما قدم في المجلس التأسيسي، فأي لجنة تستطيع أن تستوعب أو تنجز هذا الكم من التشريعات؟. والأخطر من ذلك فيما لو ترأس نائب فاسد، هذه اللجنة، يستطيع أن يدفن التشريعات أربع سنوات، وهذا حدث في مجالس سابقة. اليوم اللجنة التشريعية في أيد أمينة لكن لا نضمن المستقبل».
