الصقعبي: 3 اتجاهات لحل القضية الإسكانية
قدم مقرر لجنة الإسكان البرلمانية النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، خلال الجلية، عرضاً مرئياً تضمن خارطة طريق لمعالجة القضية الإسكانية، تنقسم إلى ثلاثة اتجاهات، أولها يتمثل في الإسراع بتنفيذ المدن الجديدة، والثاني مكافحة الاحتكار والثالث زيادة المعروض واستدامة الرعاية السكنية.
وقال الصقعبي إنه «تمت معالجة المعوقات في مناطق المطلاع وجنوب خيطان وجنوب سعدالعبدالله وجنوب صباح الأحمد، وإن كنا نعاني من شح السيولة في بنك الائتمان لتمويل قسائم المطلاع وجنوب خيطان، لذلك جاء الاقتراح الذي نناقشه لإيجاد السيولة ومنح اذونات البناء» مشيراً إلى أن «الاتجاه الأول معالجة طارئة وليس استدامة، من خلال الإسراع في تنفيذ المدن السكنية الجديدة، ويتم ذلك بإزالة العوائق أمام توزيع الأراضي في مدينة جنوب سعد العبدالله، وتوفير الاعتمادات المالية للازمة لتنفيذ البنية التحتية في جنوب صباح الأحمد، وتمكين بنك الائتمان من منح القروض لأصحاب الطلبات الإسكانية في المطلاع وجنوب خيطان.
أما الاتجاه الثاني فيتمثل في مكافحة الاحتكار من خلال قوانين الكهرباء والماء ورسوم التسجيل العقاري والأراضي الفضاء وضريبة التملك، كما يتمثل في تنظيم سوق العقار الذي ارتفع بشكل جنوني، فضلاً عن احتكار الأراضي الفضاء، مع وجود 15 ألف وحدة سكنية محتكرة، وذلك من خلال هيئة تنظيم العقار التي تعمل على التخصيص والتسجيل العقاري والمهن العقارية وإدارة أملاك الدولة».
وتساءل «من المسؤول عن الفوضى العقارية؟ فلابد من إنشاء هيئة مسؤولة تضبط أسعار العقار»، موضحاً أن «الاتجاه الثالث يركز على زيادة المعروض واستدامة الرعاية السكنية، وهنا نحتاج إلى حلول توافر رعاية مستدامة، من خلال وضع حلول مستدامة لسيولة بنك الائتمان وابتكار أدوات جديدة في تنفيذ المدن السكنية تضاهي المدن السكنية الحديثة»، موضحاً أن «الحكومة قدمت حلولاً فيها تهرب من المسؤولية، وألقتها على القطاع الخاص الذي لدينا تجارب سيئة معه، فقدمت الحكومة قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري».
وبين أن «الاقتراح الذي قدمناه نص على تمويل الائتمان بمبلغ 750 مليون دينار، وقيل إن الميزانية العامة للدولة لا تتحمل، فكان الخيار أن يكون التمويل عن طريق الاحتياطي العام لصندوق التنمية.
وفي الاجتماع الماضي قالت الحكومة إنه لا تستطيع توفير إلا 300 مليون، وطالبنا بإعادة جدولة 500 مليون موجودة في صندوق التنمية، وأبشركم بأنه تمت الموافقة ليكون مجموع السيولة الآن 800 مليون، 300 وافقت عليها الحكومة و500 إعادة سيولة».
وختم الصقعبي بالقول «قطعاً ليس هناك ارتباط مع الدين العام والقانون الذي نناقشه، وخلال أسابيع سننهي مسألة اذونات البناء، وهناك تحدي الايدي العاملة ومواد البناء، وهذه مسؤولية وزير التجارة، خصوصاً بعد توفير السيولة، وهناك تجار جشعون يستغلون حاجة الناس يجب مواجهتهم، واذونات البناء ستكون لجنوب خيطان و5 ضواح من المطلاع».
