“الصمت الانتخابي”.. إجراء متبع في الدول الديمقراطية لضمان العدالة بين المرشحين

(كونا) — تدخل البلاد غدا الأربعاء فترة “الصمت الانتخابي” التي تمتد من الساعة 12 ظهرا حتى نهاية الاقتراع يوم بعد غد الخميس بموجب المادة 22 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 4 لسنة 2024.

وبموجب هذا القرار فإنه تتوقف خلال فترة “الصمت الانتخابي” جميع أعمال الدعايات الانتخابية للمرشحين قبل الموعد المحدد لبدء الانتخاب ب- 24 ساعة وعليه يمنع بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين أو عنهم أو عرض أي إحصاءات أو استطلاعات للرأي.

ويقتصر دور وسائل الإعلام في تلك الفترة على تشجيع المواطنين على المشاركة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن الدوائر الانتخابية ومكان التصويت والتمييز بين الخبر الإعلامي وبين الإعلان الانتخابي.

وقال أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية جاسم كمال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان فترة “الصمت الانتخابي” اجراء سليم جدا وهو متبع في كثير من دول العالم وتمت تجربته في الكويت في اكثر من انتخابات مضت وأدى إلى جزء من العدالة بين المرشحين حيث اعطى مساحة كبيرة للناخب بأن يحدد اختياره للمرشح بدون اي ضغوط او تأثير من خلال ما ينشر من توقعات لفرص نجاح مرشح دون آخر” معربا عن الفخر بالديمقراطية الكويتية وحيادية الجهات القائمة على الانتخابات ومساواة الحقوق بين المرشحين الطامحين للحصول على المقعد البرلماني.

وأشار كمال الى ان الاعلام جزء رئيسي وجناح مهم للمرشحين وايضا لتكوين الرأي العام المحلي سواء الاعلام التقليدي او وسائل التواصل الاجتماعي التي لها تأثير ايجابي منها نقل الواقع للناخبين وكذلك طرح المرشحين لخططهم ومشاريعهم الانتخابية وطموحهم المستقبلي في حال وصولهم للبرلمان من خلال هذه الوسائل لانتشارها الواسع وسرعة وصولها الى الناخبين مبينا ان “الصمت الانتخابي” يوقف التأثير الكبير للإعلام ويعطي مساحة من الحرية بدون تأثر الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة.

وقال كمال ان جمعية الصحافيين الكويتية تتواصل مع الصحف المحلية ومع الشارع المحلي لحث الجميع على الإدلاء بأصواتهم واختيار مستقبل الكويت من خلال مجلس جديد ارتضيناه جميعا ليكون الحياة الديموقراطية لنا.

ومن جهته قال أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور محمد التميمي في تصريح مماثل لـ (كونا) أنه وفق القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن المرئي والمسموع والقانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر فإنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص وعادة يكون وزير الاعلام حظر أو منع بث أي إعلان ويكون ذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وبين الدكتور التميمي “انه من هذا الباب ممكن أن نعتبر أو نقول بأن هناك جريمة تسمى بجريمة الصمت الانتخابي فقط فيما يتعلق بقانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وهنا نتحدث عن القنوات التلفزيونية والصحف الورقية في هذه الحالة”.
من ناحيته أشار رئيس اتحاد الاعلام الالكتروني الكويتي فيصل الصواغ لـ (كونا) الى أن الصمت الانتخابي يمارس على نطاق واسع لا سيما في الدول ذات التاريخ الديمقراطي ما يعزز فعالية أجهزة الدولة المشرفة على الانتخابات من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لاختيار نواب البرلمان ولضمان عدم المساس بتوجهات الناخبين والناخبات وتجنب استخدام الإعلام كوسيلة لتوجيه الرأي العام.

وقال ان الغاية من الصمت الانتخابي هو تمكين الناخبين من تحديد اختيارهم وكذلك لتحقيق العدالة في المنافسة بين المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية.

ودعا الصواغ وسائل الإعلام المختلفة الى استغلال فترة الصمت الانتخابي للقيام بعملية تثقيف للناخبين وحشدهم في اتجاه المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2024 بشكل عام وليس لمصلحة مرشح أو التحذير من مرشح آخر ترجمة لمضامين كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في دعوته لأبنائه المواطنين للمشاركة في الحق الدستوري والاختيار السليم لبناء مستقبل وطن للأجيال القادمة بعيدا‏ عن الفتنة وأصحاب المصلحة الشخصية.