الصندوق الكويتي يدشن عامه الـ 58 في مسيرة العطاء والتنمية
مع حلول الحادي والثلاثين من ديسمبر كل عام، يضيء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية شمعة جديدة في المسيرة التي أصبحت مفخرة كويتية بامتياز.
وعلى مدى 57 عاماً مضت، واصل الصندوق عطاءه وجهوده في دعم قضايا التنمية في الدول النامية، ومد يد العون والمساعدة لهذه الدول، كأول مؤسسة تنموية عرفها العالم العربي منذ مطلع الستينيات، حيث عبَّرت نشأته عن قرار حكيم لدولة الكويت وقادتها آنذاك، فقد كانت الدولة النامية الوحيدة التي قررت أن تتشاطر مع الدول النامية الأخرى تحديات التنمية، وتساعدها وتتعاون معها، عبر تقديم القروض الميَّسرة والمساعدات والمنح والمعونات الفنية، التي تلبي من خلالها أولويات التنمية في هذه البلدان.
وبحلول العام الثامن والخمسين، أصبح الصندوق الكويتي، وهو الذراع التنموية لدولة الكويت، شريكاً مع العديد من دول العالم النامي، وأكمل عقد 107 دول استفادت من مساعداته التنموية في السنوات الأخيرة، وشارك بقوة في مسيرة التنمية الدولية، سواء من خلال المساعدات التي تقدمها دولة الكويت، ويشرف عليها ويديرها، أو عبر تمويل إقامة مشروعات تمثل أولوية لدى حكومات الدول المستفيدة، والتي تستفيد منها حتى أكبر دول العالم، مثل الصين. كما كان الصندوق موجوداً أيضاً في الأزمات الدولية الكبرى، مثل: أزمة اللاجئين السوريين، وأزمات إعادة إعمار لبنان وغزة والعراق، فضلا عن مساهمة الصندوق في أنشطة ومبادرات محلية تساعد على تدريب وتشجيع الشباب.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أعرب المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر، باسمه وباسم العاملين بالصندوق عن خالص تهانيه للكويت أميراً وحكومة وشعباً، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وبدء الصندوق الكويتي عاماً جديداً في مسيرته الطويلة.
وشدَّد البدر على استمرار التحدّيات الكبيرة التي تواجه مسيرة التنمية في العصر الحالي، قائلاً: لقد نمت التحديات التنموية بشكل أكثر تعقيداً خلال السنوات الماضية، وأصبحت عملية التنمية تتطلب جهوداً وتعاوناً بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق.
وقال مدير عام الصندوق، إن “استراتيجية عمل الصندوق أصبحت تتضمن كذلك تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى التركيز على التنمية الدولية في أبعاد ثلاثة، هي: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، مما يمهد الطريق لحل مشكلة الفقر، والأمن الغذائي، والمساواة بين الجنسين والتغيرات المناخية”. والتي تتم بتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
ولفت البدر إلى المردود الاقتصادي الذي حققه الصندوق الكويتي منذ زمن طويل، ولايزال يواصل تحقيقه، فمنذ عام 1987، أصبح الصندوق يموَّل نفسه ذاتياً، ولم يعد يعتمد على الدولة في تمويله، وبات يحقق أرباحاً من عوائد نشاطه وفوائد قروضه، وفضلاً عن ذلك فإنه يقدَّم جانباً من هذه الأرباح لدعم موارد بعض مؤسسات الدولة، حيث تم الاتِّفاق في عام 2002 على شراء سندات بنك التسليف والادخار (بنك الائتمان)، بقيمة 500 مليون دينار، وبفائدة 2 في المئة سنوياً، لمدة 20 عاماً، وهي شروط أفضل من شروط قروض الصندوق المقدمة لدول العالم آنذاك.
كما يقوم الصندوق باستقطاع نسبة لا تتجاوز 25 في المئة سنوياً من أرباحه الصافية، ابتداءً من السنة المالية 2003/ 2004، تُحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها، وقد بلغت قيمة المبالغ المدفوعة حتى تاريخه 360 مليون دينار.
وأوضح المدير العام أن الصندوق قدم تمويلا لما يقارب 986 مشروعا في الدول النامية على مدى 57 عاماً، حيث بلغت قيمة القروض المقدمة من الصندوق لهذه الدول حوالي 6.4 مليارات دينار (أي ما يعادل 20 مليار دولار)، سُحب منها حتى تاريخه حوالي 4.9 مليارات دينار أي ما يعادل حوالي 76 في المئة، وسُدد منها حوالي 3 مليارات دينار أي ما يعادل حوالي 61 في المئة من إجمالي المبالغ المسحوبة.
