الصومال ترفض الاتفاق الإثيوبي وتستدعي سفيرها
قالت الحكومة الصومالية، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا، ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر لاغ ولا أساس له من الصحة.
وقالت الحكومة في بيان إن “تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضاً الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطراً على الاستقرار والسلام في المنطقة”.
وأضافت أن “أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بحيث أن الصومال تعتبر هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لسيادتها ووحدتها”، وأوضحت “رداً على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور احتجاجاً على انتهاك السيادة الصومالية”.
وصرح رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن “الصومال ستدافع عن أراضيها بشتى السبل القانونية الممكنة”، بعد الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذاً على البحر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.
وأكد مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية الصومالية، في بيان خلال اجتماعه الطارئ اليوم، أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن “توقيع مذكرة التفاهم غير المشروعة بين إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري، اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية”، مستنكراً “انتهاك إثيوبيا سيادة الصومال”.
ودعا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، والشركاء الدوليين إلى اجتماع طارئ بشأن التدخل السافر الذي تقوم به دولة إثيوبيا الفيدرالية ضد الصومال الفيدرالية.
ووفق الوكالة، يأتي قرار الحكومة الفيدرالية الحاسم بعد ساعات من إعلان إثيوبيا توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال، فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه سيتم اختتام المفاوضات المفصلة للتوصل إلى اتفاق رسمي خلال شهر.
