الصيادين: الصيد في المياه الاقتصادية وإلغاء ختم الجوازات

أصدر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، بيانا طالب فيه بفتح الصيد بالمياه الاقتصادية الكويتية أسوة بدول الجوار، مستغربا منع الصيد على اللنجات الكويتية واستيراد الأسماك من دول الجوار، متسائلا هل حصة الكويت من الأسماك حرام على الكويتيين وحلال على غيرهم ثم نشتريها نحن منهم ونروج لأسماكهم على حساب المنتج المحلي”.

ودعا في بيانه وزارة الداخلية إلى ضرورة إصدار قرار يسمح فيه بصيد الأسماك في المياه الاقتصادية وعدم ختم جواز السفر، موضحا أنه تم فتح أسواق السمك، والسوق يحتاج إلى كميات وفيرة من الأسماك المحلية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تم السماح فيه باستيراد شحنات من الأسماك من إيران، لم يتم السماح لنا بممارسة الصيد في المياه الاقتصادية أسوة بدول الجوار منذ أول مارس حتى يومنا هذا.

وأضاف لن نستطيع توفير بعض الأسماك المحلية المحببة لدى المستهلكين والسبب يعود إلى قرارات الثروة السمكية؛ وهي منع صيد أسماك الزبيدي بالمياه الإقليمية الكويتية من اليوم لمدة 45 يوما أي لغاية 15 يوليو حيث لم تراع الهيئة في قرارها فترة الحظر الكلي، وتوقف جميع اللنجات والطراريد عن الصيد في حين تدخل خلال فترة الحظر مستوردة من دول الجوار، التي لا يلتزم بعضها بفترات الحظر المتفق عليها مع دول الجوار منذ ما يزيد عن عشرين عاماً، مطالباً الهيئة بإلغاء قرار حظر صيد الزبيدي لهذ الموسم.

وشدد الاتحاد في بيانه على أهمية فتح موسم صيد أسماك الميد كما هو معتاد في السابق، فلماذا يستمر حظر صيد أسماك الميد لغاية 1 يوليو، معبرا عن عن طموحاته بالاهتمام بقطاع الصيد وتطويره، قائلا كنا نتمنى من الثروة السمكية الموافقة على استثنائنا هذا الموسم بعد إصدار قرارات الحظر لبعض الأسماك المحلية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وناشد في ختام بيانه مجلس الوزراء بالنظر في مطلب الاتحاد بفتح الصيد بالمياه الاقتصادية حيث إننا مقبلون على موسم صيد الربيان والذي يبدأ بالأول من أغسطس، مشدداً على ضرورة إلغاء ختم جواز السفر وفقا للقرار هـ ز 4259/8/ الذي صدر من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والخاص بالموافقة على مزاولة اللنجات نشاط الصيد خارج المياه الاقليمية، خاصة أن الصيادين لا يسافرون لأي دولة ويكونون في المياه الاقتصادية الكويتية التي حددها المرسوم الأميري 317/2104.