الصيدلية: حكم «الدستورية» يطبق على صيدليات الجمعيات التعاونية قبل صدور قانون 1996
أكدت الجمعية الصيدلية إيمانها التام بنزاهة القضاء الكويتي واحترام أحكامه والتسليم بها أيضا، مشددة على تمسكها بحقوق الصيادلة وبحث السبل القانونية كافة للحفاظ عليها.
وقال رئيس الجمعية الصيدلي وليد الشمري في تصريح صحافي اليوم تعقيباً على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية إغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية والسماح لها بممارسة أعمالها قبل صدور القانون، إن هذا الحكم يطبق على صيدليات الجمعيات التعاونية ما قبل صدور قانون 1996، ولا يسري على الجمعيات القانونية ما بعد ذلك، حيث يطبق عليها قانون 30/2016 والذي يمكن الصيدلي الكويتي من إدارة الصيدلية بنفسه.
وأشار الشمري إلى انخفاض عدد الصيادلة الكويتيين المستفيدين من قانون 30/2016 بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، إذ أن الصيدليات التابعة للفترة ما قبل قانون 1996 تمثل أكثر من 50% من صيدليات الجمعيات التعاونية في الكويت، إلا أنه أكد في الوقت ذاته بحث السبل القانونية كافة للحفاظ على مكتسبات الصيادلة.
وأكد الشمري أن الصيادلة الكويتيين يمكنهم الاستثمار في الصيدليات الجديدة ما بعد قانون 28/ 1996، ويمكنهم كذلك التوظيف في الصيدليات القديمة ما قبل القانون، لافتا إلى التوسع في المناطق السكنية الجديدة ومن ثم إنشاء الجمعيات والصيدليات الجديدة خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، قال أمين عام الجمعية الصيدلية الصيدلي علي هادي أن المحكمة الدستورية أقرت استثناء صيدليات الجمعيات التعاونية المرخصة قبل سنة 1996 مساواة بصيدليات الافراد و الشركات المرخصة قبل سنة 1996، كما جاء الحكم منتصرا لحق الصيدلي الكويتي المشروع بإدارة صيدليات الجمعيات التعاونية بنفسه للصيدليات، ما بعد سنة 1996 وطبق عليها المادة المعدلة 30/2016 والتي توجب أن يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي كونه صاحب الاختصاص الأصيل في مهنة الصيدلة.
وأكد هادي تمسك الجمعية الصيدلية بحقوق الصيادلة المكتسبة التي أقرتها المحكمة الدستورية وحفظت بذلك لأهل الاختصاص من الصيادلة حقهم في مزاولة مهنة الصيدلة وإدارة الصيدليات، مشيرا الى أن الجمعية الصيدلية لم تدخر جهدا في العمل على تطبيق القانون والحفاظ عليه في أروقة مجلس الأمة والمحاكم الإدارية وصولا الى المحكمة الدستورية.
وطالب هادي وزارة الشؤون، استناداً على حكم المحكمة الدستورية، استكمال تطبيق قانون الصيدلة الجديد وتمكين الصيدلي الكويتي من إدارة صيدليات الجمعيات التعاونية من خلال طرح نشاط الصيدليات للاستثمار من قبل صيدلي كويتي.
وأشاد بقرارات وزارة الصحة ممثلة بإدارة تفتيش الأدوية في تطبيق القانون على الصيدليات المخالفة، لتكون جميع صيدليات القطاع الأهلي بما فيها صيدليات الجمعيات التعاونية ما بعد سنة 1996 وتحت إدارة صيدلي كويتي.
