“الطاقة المستدامة”: المحافظة على مصادر “المتجددة” تعالج المشاكل البيئية

قالت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة سعاد الحسين إن التقدم في مجال الطاقة المستدامة لا يمكن فصله عن أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحديثة مشددة على ضرورة تفعيل سبل المحافظة على مصادر الطاقات المتجددة لمعالجة المشاكل البيئية المعقدة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الحسين أهمية تحقيق التنمية المستدامة كمفهوم شامل لتلبية احتياجات البشر في الوقت الحالي وتحسين ظروفهم المعيشية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها.

وبينت أن من الأهداف الخاصة بالجمعية التوعية بأهمية تنويع مصادر انتاج الطاقة وتعزيز ثقافتها عبر المشاركة بورش عمل مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية تتوافق مع رؤية (كويت جديدة 2035).

وأشارت الى أهمية الطاقة المتجددة كمفهوم عميق ذو أبعاد متشعبة لارتباط الطاقة كمصطلح بآليات تحقيق نجاح تنموي فاعل مبينة أن الخطوة الأولى نحو تحقيق التنمية المستدامة والتحول الى الاقتصاد الأخضر تتمثل في تحسين التواصل مع المستهلكين النهائيين للطاقة ونشر المعلومات الايجابية التي تترتب على استخدام الطاقات المتجددة وكفاءتها مقارنة بغيرها من الطاقات التقليدية.

وأفادت انه تم تدشين عدد من بروتوكولات التعاون بين جمعية الطاقة المستدامة في الكويت وكيانات أخرى نظيرة على المستوى الاقليمي لتعظيم الاستفادة من تجارب الدول الخليجية الأخرى المميزة في المحافظة على البيئة ومصادر الطاقات المتجددة.

بدوره قال نائب رئيس الجمعية أسامة الدعيج في كلمة مماثلة في المؤتمر إن تزايد انتشار أنواع الطاقة المتجددة يسفر عن فوائد عديدة ومتنوعة باعتبار أن تكنولوجيا الطاقة المتجددة تؤدي لايجاد فرص عمل للشباب وتحد من التلوث البيئي وتساعد على حماية الاقتصاد الوطني من العوامل المؤثرة الخارجية فيما يتعلق بأمن الطاقة.

وأضاف الدعيج ان الجمعية ستعمل على مواجهة التحديات التي تحول دون التوسع في الاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة والمستدامة عبر العمل الدؤوب المكثف لورش العمل والبرامج التدريبية التي سوف يقدمها نخبة من الخبراء والباحثين والعاملين في هذا المجال من المؤسسات العالمية والمحلية من مختلف قطاعات الدولة ذات الصلة.

من جانبه قال أمين سر الجمعية الدكتور أيمن القطان في المؤتمر إن تحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على الطاقات البديلة يسمح بتوزيع عادل للموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة كما يمكن الأجيال القادمة من التمتع ببيئة غير ملوثة وغير مستنزفة.

وأضاف القطان أن توفير المناخ الاستثماري الملائم وإصدار تشريعات محلية مرنة وسلسلة وواضحة المعالم تخدم التوسع في مجال الطاقة المتجددة وتعمل على جذب الاستثمارات الدولية والمحلية للاستثمار في البلاد.

وذكر أن تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار في اقتصاد الطاقات النظيفة مرهون بتفعيل المشاركة بين القطاعين الخاص والعام من جهة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة من جهة أخرى الى جانب إشراك الشركات المتوسطة والصغيرة إذ أن تقنيات الطاقة المتجددة ترتكز بشكل كبير على هذا النوع من الشركات كما هو الحال في كثير من الدول التي لديها انتاج كبير من الطاقة المتجددة.