الطعون الانتخابية 21 الجاري للنطق بالحكم
حجزت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، أمس، 8 طعون انتخابية بجداول قيود الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية إلى جلسة 21 الجاري للحكم.
وطالب الناخبون في صحف الدعاوى إلغاء القيود كافة، لجسامة ما لحقها من خلل واضطراب أفقدها قيمتها القانونية كقيود انتخابية، وإلزامهم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتصحيح الخلل الموجود في كشوف قيد الناخبين في الدوائر الانتخابية مثل تسجيل أعداد من الناخبين على عنوان واحد واستكمال بيانات قيود الناخبين، وعناوينهم كاملة في كشوف قيود الناخبين، وكتابة تاريخ الوفاة، أمام المتوفين المرفوعين من الكشوف في كل منطقة على حدة من جميع مناطق الدوائر الانتخابية، وإلزامهم بإعلان ذلك في المخفر، ونشر في «الكويت اليوم» في موعد مناسب حتى يتمكن جميع الناخبين في الداوئر من مراجعة الكشوف والتأكد من تمام تصحيحها وتسليم نسخة منها بعد التصحيح.
وقال المحامي خالد السويفان في صحيفة طعنه إن «موكلي يتبعان الدائرة الرابعة، وكانا قد حاولا التقدم إلى مختارين من رؤساء لجان القيود الانتخابية في دائرتهما يلتمسا منهم مراعاة تطبيق نصوص قانون الانتخابات الكويتي رقم 25/ 1926 وتعديلاته في شأن تنقية الجداول الانتخابية في الدائرة الرابعة، ومواعيد ذلك وعرض الجداول بعد التنقية بفترة قدرها 15 يوماً منذ 1 مارس وحتى 15 مارس ثم عرضها بعد طلبات الإضافة والتصحيح حتى 15 أبريل، إلا أنهما قد تفاجآ بإقفال لجان القيد والمختارين لمكانهم من تاريخ 12 مارس 2020 فتوجها إلى مخافر هذه المناطق التابعة لدائرتهما، فلم يجدا جداول الناخبين معلقة بالمخافر كما هو النص في صحيح القانون».
وذكر السويفان أن «الأسباب العامة للطعن في شأن ما شاب جداول الناخبين القائمة والجديدة عيوب جسيمة تفقدها المصداقية والثقة والحجية التي يضفيها عليها القانون بحيث تصبح جداول لا قيمة لها ولا حجية لما ورد فيها وتصبح كشوفاً عادية لا جداول انتخاب».
