مجالس
العدساني: قرار مجلس الوزراء إعادة دراسة الوثيقة الاقتصادية خطوة بالاتجاه الصحيح
أشاد النائب رياض العدساني بقرار مجلس الوزراء تكليف فريق حكومي مختص بإعادة دراسة الوثيقة الاقتصادية، مؤكدا أن هذا القرارخطوة في الاتجاه الصحيح، وأنه سيتابع جميع الإجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن.
وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن الوثيقة الاقتصادية التي تعد بمثابة ( وثيقة الدمار) تتضمن إجراءات تمس جيوب المواطنين وقوتهم ومكتسباتهم، إضافة الى رفع أسعار الكهرباء والماء والبنزين، وإقرار الضرائب وتجميد جميع الزيادات والعلاوات السنوية للموظفين.
وأضاف أنه سبق أن أكد في جميع الاستجوابات التي قدمها لوزيري المالية الحالي والسابق على عدم المساس بجيوب الموطنين ومكتسباتهم وحقوقهم ورواتبهم، مشيرا إلى أنه من غير المقبول معالجة الخلل من جيوب المواطنين.
ولفت العدساني إلى أن حقوق ومكتسبات ورواتب المواطنين خط أحمر (بالنسبة له) ، وبالتالي يجب معالجة جميع الاختلالات بعيدا عن جيوب المواطنين.
وأفاد أن قرار مجلس الوزراء مراجعة جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بالوثيقة الاقتصادية، يعني أن الوثيقة ليست مجرد رؤى وأفكار، بل حقيقة وقرارات وتم سحبها وتجميدها من أجل دراستها وصياغتها ، لافتا الى أن قرار مجلس الوزراء أكد أيضا معالجة الهدر في المصروفات ومحاربة الفساد.
