العراق.. الكتلة الصدرية تُجمد مفاوضات تشكيل الحكومة وتقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

(كونا) — اعلنت الكتلة الصدرية بمجلس النواب (البرلمان) العراقي اليوم السبت تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة ومقاطعة الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الاثنين المقبل.
وقال رئيس الكتلة حسن العذاري في مؤتمر صحفي عقد ببغداد انه “بناء على توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة العراقية المقبلة حتى اشعار اخر”.
ودعا اعضاء الكتلة الصدرية كافة الى الامتناع عن حضور جلسة البرلمان المقررة الاثنين المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية “ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس” حاكم الزاملي الذي ينتمي للكتلة.
ولم يكشف العذاري عن سبب القرارات الجديدة كما لم يتطرق لانعكاساتها على تحالف ثلاثي يجمع الكتلة الصدرية بالحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة والذي تمخض عن فوز محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان وكان منتظرا ان يسفر عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية في الجلسة المقبلة.
ويرى مراقبون ان قرار المقاطعة سيعقد المشهد السياسي في البلاد لاسيما وان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم الاثنين المقبل تحتاج الى ثلثي عدد اعضاء البرلمان وبواقع 220 نائبا لاكتمال النصاب وفقا لتوضيح اصدرته المحكمة الاتحادية في الثالث من فبراير الجاري .
وبغياب الكتلة الصدرية فان احتمال انعقاد جلسة الاثنين المقبل سيكون صعبا للغاية .
ولم يصدر اي تعليق بعد من حلفاء التيار الصدري بما فيهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان ينتظر ان يفوز مرشحه برئاسة الجمهورية في الجلسة المقبلة بأصوات حلفائه ولا من تحالف السيادة الذي ينتمي له رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ردت الخميس دعوى تقدم بها نواب عراقيون للاعتراض على آلية اعتماد الكتلة النيابية الأكثر عددا في مجلس النواب.
وهذه هي الدعوى الثانية التي ترفع أمام المحكمة الاتحادية بخصوص إجراءات الجلسة النيابية الأولى التي انتهت بانتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان والزاملي نائبا أول وشيخوان عبد الله نائبا ثانيا بعد دعوى سابقة طالبت ببطلان الجلسة وردتها المحكمة.
ويعد اعتماد الكتلة النيابية الأكثر عددا من الإجراءات المهمة داخل البرلمان اذ لا يحق لرئيس الجمهورية ان يكلف اي طرف بتشكيل الحكومة غيرها فيما لا تزال تسمية هذه الكتلة محط خلاف بين الكتلة الصدرية وقوى الإطار التنسيقي.
وتوصف قضية الكتلة الاكثر عددا بأنها واحدة من اهم القضايا الشائكة لا سيما في ضوء الخلاف حولها وطريقة حسابها سواء وفقا لنتائج الكتل في الانتخابات ام وفقا لما تجمعه من تحالفات مع كتل اخرى بعد الانتخابات.
وفي هذه الدورة النيابية قالت الكتلة الصدرية إنها الأكثر عددا وقدمت أوراقها في الجلسة الاولى لمجلس النواب بدون ان يكشف المجلس عن عدد نوابها المسجلين وهل هم اعضاء الكتلة الصدرية الفائزين في الانتخابات فقط والبالغ عدد مقاعدهم 73 مقعدا ام انهم أدرجوا كتلا أخرى معهم.
وكذلك قالت قوى الاطار التنسيقي إنها الأكثر عددا وقدمت اوراقها لرئيس السن محمود المشهداني قبل انتخاب الحلبوسي مشيرة إلى أنها جمعت تواقيع تؤكد أنها الاكثر عددا.
ولم يكشف البرلمان بشكل رسمي عن تفاصيل الطلبات المقدمة له لاعتماد الكتلة الاكثر عددا ولا عدد مقاعدها سواء ما قدمته الكتلة الصدرية او ما قدمته قوى الاطار التنسيقي.