العقيل استعرضت أمام «الموارد البشرية» رؤية الحكومة بشأن «التركيبة السكانية»

استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، الرؤية الحكومية لمعالجة الاختلالات في سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية.

وكشفت العقيل عن التوجهات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية والتي ترتكز على أربعة أسس: توطين القطاع الحكومي والخاص بنظام متكامل للتعيين «بوابة توطين»، وتطوير الرأس المال البشري واستقدام ذكي للعمالة الوافدة «نظام الاعتماد الدولي لوكالات الاستقدام ونظام المؤهلات المهنية»، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي من خلال تفعيل ادارة المرافق العامة وتقليص العمالة المساندة.

وعرضت العقيل نتيجة الرؤية على أعضاء اللجنة ومن أبرز النتائج:
1- توطين القطاع الخاص والعام بالإحلال والتحفيز التدريجي لـ 160 ألف وظيفة وتقليص التدفق للقطاع الحكومي.
2- 370 ألف من العمالة ذات العائد السلبي على الاقتصاد والمخالفة للقانون من الممكن تقليصها بأدوات قصيرة المدى.
3- الحد من العمالة الهامشية ورفع جودة العمالة بنظام الاستقدام الذكي والمتوقع بتقليص حتى 25 في المئة.
4- المتوقع بتفعيل التحول الرقمي تقليص عقود العمل المؤقتة في القطاع الحكومي بنسبة تتجاوز 30 في المئة وباستخدام نظام إدارة المرافق تقلص عدد العمالة بما لا يقل عن 25 في المئة ورفع جودتها.