العليا في ماليزيا تُثبت سجن رئيس الوزراء السابق 12 عاماً
أنهت المحكمة العليا في ماليزيا اليوم الجمعة محاولة رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق إعادة النظر في إدانته بالفساد في فضيحة بمليارات الدولارات.
وسجن نجيب في العام الماضي بعدما أيدت المحكمة الاتحادية في ماليزيا حكماً بإدانته وسجنه 12 عاماً، وأنهت العليا محاولات نجيب الطعن في الإدانة أمام القضاء، فطلب الحصول على عفو ملكي.
وقال قاضي المحكمة الاتحادية فيرنون أونغ إن لجنة من 5 أعضاء صوتت بأغلبية أ4 أصوات مقابل واحد برفض طلب نجيب إعادة النظر في الإدانة.
وقال محققون إن حوالي 4.5 مليارات دولار سُرقت من صندوق حكومي شارك نجيب في تأسيسه عند رئاسته للوزراء في 2009، وأن أكثر من مليار دولار ذهبت إلى حسابات لنجيب.
وأدانته محكمة عليا في 2020 بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال، لتلقيه بشكل غير قانوني نحو 10 ملايين دولار من وحدة سابقة للصندوق الحكومي.
ويواجه نجيب ثلاث محاكمات أخرى بسبب الفساد في الصندوق نفسه، ووكالات حكومية أخرى.
