الغانم: إن وجد خلاف في تفسير مواد الدستور فالجهة المخولة هي المحكمة الدستورية
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المادة 116 من الدستور في الفقرة الأخيرة تنص على وجوب تمثيل الحكومة برئيسها أو أحد اعضائها «وهذا ما استندنا عليه»، مشيرا إلى أن الجهة المخولة بتفسير مواد الدستور هي المحكمة الدستورية، دون غيرها، في حال وجود خلاف.
وأضاف الغانم، في تصريح صحافي، «توضيحا لأمر كنت أعتقد أنه واضح بسبب رفع جلسة اليوم، منذ بدء مجلس الأمة هناك نحو 28 جلسة لم تعقد بسبب عدم حضور الحكومة وأول جلسة لم تعقد كانت في العام 68.
وأشار الغانم إلى أن الجلسة رفعت لعدم حضور الحكومة «وهذا الأمر يفترض عدم وجود خلاف عليه، فقد تسلمت الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة وكتاب اعتذار من الحكومة».
وأوضح الغانم أن جميع الرؤساء السابقين رفعوا عددا من الجلسات لعدم حضور الحكومة.
ولفت الغانم إلى أن النائب مبارك الحجرف قدم طلب تفسير المادة 116 وسقط الطلب لأنه لم يحقق الأغلبية لإقراراه، مؤكدا أن الحكومة والرئاسة صوتوا مع الطلب «وأنا شخصيا صوتُّ مع الطلب، فليقدم طلب تفسير للمحكمة الدستورية وأنا مع تقديم الطلب».
