الغانم يدعو «الداخلية» للاستمرار بأقصى درجات الشفافية لكشف الحقيقة المجرّدة في حادثة أحمد الظفيري
بين «الحزم» النيابي، في مطالبة وزارة الداخلية بأقصى درجات الشفافية، وتأكيد وزير الداخلية أنس الصالح بأنه لن يسمح أو يقبل بأي تجاوز أو تهاون، سارت متابعة حادثة المرحوم المواطن أحمد الظفيري، بتصويب برلماني على ضرورة إجلاء الحقيقة بكل شفافية أمام الرأي العام، بعد أن أصبحت قضية رأي عام، مع المطالبة بمحاسبة المتورطين في وفاة الظفيري وهو محتجز لدى وزارة الداخلية، مع تحذير من أن تتحول القضية الى قضية «ميموني آخر».
ودعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، وزارة الداخلية إلى الاستمرار بأقصى درجات الشفافية وعرض النتائج أولاً بأول، حتى يطلع الجميع على الحقيقة المجردة لحادثة المغفور له أحمد الظفيري ومحاسبة المخطئين بحزم أياً كان موقعهم.
وأكد الغانم متابعته باهتمام شديد الإجراءات والملابسات كافة المتعلقة بالحادثة، وثمّن سرعة استجابة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بإصداره بياناً واضحاً وإيقاف كل من له علاقة بالقضية عن العمل، وإحالة الملف برمته على النيابة العامة.
