«الغرفة» ناقشت تضرر الشركات الكويتية المستوردة للمواد الغذائية من ارتفاع الأسعار ببلد المنشأ
عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2022 ، حيث ناقشت عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وأهمها تضرر الشركات المستوردة للمواد الغذائية نتيجة لارتفاع الأسعار في بلد المنشأ والتغيرات التي طرأت على الأسواق العالمية، حيث إن القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2020 الصادر من وزارة التجارة والصناعة والخاص بتثبيت أسعار بيع كل أنواع السلع الغذائية، يؤكد على أهمية العمل بمبدأ الاقتصاد الحر والذي يكرس المنافسة ويضمن توافر السلع في الأسواق المحلية.
واستعرضت اللجنة أبرز المعوقات التي تؤثر على حركة تبادل السلع بين الكويت ودول الخليج ومنها المعايير والاشتراطات التي تطبق على المصانع الكويتية، بالإضافة إلى التطرق إلى أهم الحلول التي تسهم في تحقيق انسيابية الحركة التجارية بينهما.
كما أشارت اللجنة إلى عدد من العراقيل والعقبات التي تواجه القطاع الخاص في الخدمات اللوجستية، وذلك بهدف تطوير وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي الممكن للعديد من القطاعات، التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتسهم في تطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة، سعيا لترسيخ مكانة الكويت لتكون مركزا ماليا ولوجستيا عالميا.
