الفارس ردا على سؤال برلماني: تعيين الكويتيين في «النفطي» على عقود المقاولين ليس بديلا عن التعيين بصورة مباشرة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد الفارس أن القطاع النفطي يعمل على استيعاب العمالة الوطنية على اختلاف مؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب الكويتي بما يساهم بفاعلية ونجاح في دعم ومساندة خطط الدولة لحل مشكلة البطالة وتشغيل العمالة الوطنية.
وأضاف الفارس، في رد على سؤال برلماني من النائب مرزوق الخليفة، أن تعيين الكويتيين لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية التابعة يتم وفقا للآلية الموحدة للتوظيف في القطاع النفطي والمعتمدة من مؤسسة البترول الكويتية سواء كان توظيفا مباشرا أو على عقود المقاولين بناء على إعلانات التوظيف التي تنشر لهذا الغرض.
وأشار الفارس إلى أن تعيين الكويتيين في القطاع النفطي إنما يجري بطريقين الأول: وهو تعيين مباشر على سلم الدرجات والمرتبات الموحد في القطاع النفطي والمعمول به في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حسبما تقتضيه مصلحة العمل وتسمح به الشواغر الوظيفية المتاحة سنويا في ميزانيتها سواء كانت ناجمة عن تطبيق سياسة تكويت الوظائف وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة أو كانت مدرجة أصلا لهذه الغاية، والثاني: تعيين على عقود المقاولين بالقطاع النفطي وهو طريق إضافي آخر بخلاف التعيين المباشر سالف الذكر يستهدف توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب الكويتي بما يحقق الغاية من إصدار القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وقرارات مجلس الوزراء بشأنها.
وبين الفارس أن تعيين الكويتيين على عقود المقاولين ليس بديلا عن تعيينهم بصورة مباشرة في الشركة أيا كانت طبيعة الوظائف محل التعيين، فنية أو إدارية، دائمة أم موقتة، وأيا كان مجال عملها في الإنتاج أو الصيانة.
وأوضح الفارس أن عدد العمالة الفنية والمهنية في عقود مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله (3824) عاملا، ويبلغ عدد العمالة الفنية والمهنية في عقود دائرة التسويق المحلي (2113) عاملا.
