الفاضل يصلح اجراءات بوشهري لتجاوز استجواب العدساني
في أول قرار له عقب توليه حقيبة وزارة الكهرباء بالوكالة ألغى د. خالد الفاضل التدويرالمحدود الذي أجراه الوزير المستقيل محمد بوشهري على مستوى قطاعي محطات القوى الكهربائية والمشاغل الرئيسية.
وأعاد الفاضل أمس الوكيل المساعد خليفة الفريج على رأس قطاع المحطات كما نقل الوكيل المساعد فؤاد العون ليتولي بدوره قطاع المشاغل الرئيسية والخدمات الفنية.
وقالت مصادر مطلعة إن قرارا الفاضل جاء للحيلولة دون تضارب المصالح، نظرا لانتهاء لجنة التحقيق المستقلة التي سبق أن شكلها الوزير الفاضل إبان توليه مسؤولية الوزارة إلى التوصية بإحالة أحد الوكلاء المساعدين إلى التحقيق أمام مجلس الخدمة المدنية على خلفية التجاوزات الموجودة في قطاعه، مشيرة إلى أن قرار الإحالة سيصل اليوم إلى مجلس الخدمة المدنية أو فور عودة الفاضل من مهمة العمل الخارجية التي يتوجه لها ظهر اليوم.
لجنة التحقيق
وقالت المصادر إن النائب رياض العدساني سبق أن طالب بتفعيل توصيات لجنة التحقيق المشار إليها وهو ما سيتم اليوم، فضلا عن إحالة أخرى للوكيل ذاته يتوقع أن تصدر لاحقا إلى مجلس الخدمة كذلك على خلفية ما اثاره العدساني أيضا بشأن أعمال تصميم وتوريد وإنشاء وصيانة مشروع محطة توربينات غازية للقوى تعمل بنظام الدورة المشتركة بموقع محطة الصبية.
وتتعلق المخالفة المشار إليها بامتناع المراقب المالي عن التوقيع على استمارة احدى شهادات الدفع الخاصة بالمشروع نظرا لعدم التزام الوزارة بشأن الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة) بخصوص أحد الأوامر التغييرية وقيمته 9.8 ملايين دينار.
وكانت الوزارة أجرت تحقيقا بشأن المخالفة بناء على طلب ديوان المحاسبة وانتهت إلى حفظها، لكن الديوان عاد ورفض ذلك، مؤكدا أن التحقيق الذي أجرته الوزارة اقتصر على دراسة وقائع هذه المخالفة المالية دون التصدي لمسؤوليات المختصين في الوزارة عنها وتقرير ثبوت أو نفي هذه المسؤوليات عن المخالفة من عدمه.
وأوضحت المصادر أن تلك التحركات لا علاقة لها بأن يستمر العدساني في استجوابه الذي سبق أن أعلن عزمه على تقديمه بحق الوزير السابق بوشهري، نظرا لكون الإجراءات التصحيحية بدأها الفاضل قبل التعديل الوزاري الأخير، لكن اللجنة المستقلة المشار إليها على سبيل المثال كانت قد تم التمديد لها ولم تكن قد أنهت أعمالها في ذلك الحين.
