اعتذرت الفتوى والتشريع عن الرد على سؤال النائب مهلهل المضف الموجه إلى وزير الخارجية بشأن طلب إفادتـه عـن فـحوى التقرير النهـائي المعـد مـن الهيئـة العامـة لمكافحة الفساد والـذي تضـمـن نتـائج وتوصيات عـن مـا أثـيـر مـن شـبهـات حـول صفقة مروحيات كاراكال الفرنسية، والذي تم رفعها إلى مجلس الوزراء لمخالفته لأحكام الدستور وما استقرت عليه قرارات تفسير المحكمة الدستورية.
وقالت في المذكرة التي أحالتها إلى مجلس الأمة أنه تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن اختصاص معالى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يقتصر على الإجابة على الأسئلة البرلمانية الموجهة له عن الهيئات العامة والمؤسسات والجهات والأجهزة التابعة أو الملحقة أو الخاضعة لإشراف رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء ولا يمتد بحال من الأحوال إلى أعمال أو قرارات مجلس الوزراء أو الحكومة بصفة عامة، ولما كان السؤال المطروح من النائب لا يدخل في اختصاصات وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أو في نطاق أعمال الجهات الخاضعة لإشرافه، ومن ثم فإن السؤال المطروح يتنافى مع الضوابط المقررة للأسئلة البرلمانية وفقاً لأحكام الدستور وما استقرت عليه المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
-
-
-
-
-
-
