الفلبين توقع على طلب الكويت.. عدم إيواء العمالة في السفارة
حمّرت الكويت العين للفلبين، وحذرتها من تجاوز قانون العمل والإجراءات الخاصة بحماية الحقوق، مشددة على أن «إيواء العمالة داخل مبنى السفارة مرفوض، ولن تسمح بتكراره في المستقبل عقب توقيع الاتفاقية المشتركة».
هذا التحذير المشدد وقعت عليه السلطات الفلبينية ممثلة في الوفد الزائر الأحد الماضي، واشتمل عليه محضر اجتماع اللجنة المشتركة بشأن توظيف العمالة المنزلية حيث أكدت الكويت خلاله ضرورة الغاء مركز ايواء العاملات الفلبينيات الموجود في مقر السفارة، والتعامل المباشر مع الهيئة العامة للقوى العاملة في ما يتعلق بمشكلاتهن، على أن يتم ارسالهن على الفور إلى دائرة تنظيم توظيف العمالة المنزلية في الهيئة لضمان حمايتهن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واشتمل المحضر على بند جديد أضيف الى المادة الخامسة لعقد التوظيف الثلاثي الاطراف، وتتعلق بالتزامات الطرف الثاني – صاحب العمل– حيث يتاح للعامل المنزلي امتلاك هاتف واستخدامه خارج ساعات العمل، بشرط أن يحافظ على اسرار الأسرة وخصوصيتها بطريقة تتفق مع الأخلاق العامة.
وجرى الاتفاق على منع صاحب العمل من تكليف العاملة المنزلية بأي عمل خارج الكويت من دون موافقتها، وفي حال اجبارها يلزم الكفيل بإعادتها إلى بلدها على نفقته الشخصية.
كما ستتم اعادة صياغة البند السابع بموجب الأحكام العامة للتوظيف الثلاثي الأطراف، بحيث يمنع صاحب العمل من «الاحتفاظ بوثائق سفر العاملة والهوية الشخصية» والتعهد لكلا الطرفين للامتثال التام للعقود الموحدة الثنائية المزدوجة والثلاثية الاطراف بعد إضافة ما ذكر. وأكد المحضر ضرورة التزام الطرفين الكويتي والفلبيني بعدم التوقيع على عقود أو تعهدات أخرى بخلاف العقود الموحدة ثنائية وثلاثية الأطراف.
ومن جانب آخر، وبعد شد وجذب واجتماعات هنا وهناك، دخلت أزمة العمالة الفلبينية في دائرة الحل، حيث قرر مجلس إدارة العمالة في مانيلا رفع الحظر المفروض على التصدير إلى الكويت لجميع أنواع العمالة، باستثناء العمالة المنزلية، لحين توقيع الاتفاقية المشتركة.
