القائمة الأكاديمية المستقلة للسلطتين: تكثيف الجهود لإنقاذ التعليم من التراجع

اصدرت القائمة الأكاديمية المستقلة في جامعة الكويت بيانا بشأن نتائج انتخابات مجلس الأمة ۲۰۲٤م وتشكيل الحكومة الجديدة، جاء فيه:

تتقدم القائمة الأكاديمية المستقلة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح والشعب الكويتي الأبي العزيز ” بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بحلول عيد الفطر السعيد أعادة الله على بلدنا بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى عز وجل أن يمد بعمر أمير البلاد المبارك ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يعم على الكويت بنعمة الأمن والاستقرار والازدهار إنه سميع مجيب”، وبمناسبة انتهاء المنافسة في انتخاب أعضاء المجلس الأمة وتشكيل حكومة جديدة، فإن القائمة الأكاديمية المستقلة تود التذكير بالتالي، فإن الذكرى تنفع المؤمنين:

أولاً: إن نتائج الانتخابات التي عكست رغبة الشعب الكويتي لابد من قراءتها على نحو صحيح وواقعي؛ حيث

“أكد على تطلعاته المستحقة بالتنمية والرفاهية في إطار معظم ما جاء في الخارطة التشريعية التي تم الاتفاق عليها في المجلس السابق، مع وجوب تحديثها وفقًا للمستجدات ورؤية الحكومة الجديدة”.

ثانياً: أن الشعب الكويتي يرغب بوضع حد للخلافات الشخصية التي أخذت أشكال من التصعيد البرلماني الحكومي أحيانا كثيرة”.

وهذا التصعيد انعكس على الاستقرار المؤسسي بشكل سلبي حيث تمثل:

” بحل السلطة التشريعية تارة واستقالة الحكومة تارة أخرى في غضون فترة قصيرة جدا مما ينعكس سلبا على مخرجات الدولة”.

ثالثاً: على الحكومة القادمة أن تعي جيدا أن للأمة مطالب مستحقة خاصة فيما يتعلق بتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات العامة

” وألا تترك القضايا المتعلقة بهذه المسائل عرضة للتصعيد السياسي المستحق، أو من أجل مزايدات وسجالات لا طائل منها”.

رابعاً في ضوء مخرجات الانتخابات، نأمل:

” بأن يكون التشكيل الحكومي قائم بناءً على معايير الكفاءة والأمانة فقط وهديًا بمنطوق الماديتين السابعة والثامنة من الدستور اللتان أكدتا على الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين”.

كما نأمل بأن يراعي الخارطة النيابية بما في ذلك:

اختيار أكثر من وزير من مجلس الأمة كي تكون المؤسسة التشريعية شريكا فعليا في تنفيذ السياسات العامة”.

خامساً: إن أعضاء مجلس الأمة الذين اختارهم الشعب الكويتي أمام تحدي حقيقي في هذه المرحلة ومعطياتها بما يتعين

عدم تكرار الأخطاء، والوقوف بوجه أي تعسف في استخدام سلطة الاستجواب دون أن تكون مستحقة فعلا لتقويم انحراف سياسي؛ وليس من أجل منع تطبيق سياسات إصلاحية أو محاربة مظاهر فساد يتطلبها صحيح القانون”.

سادساً: إن رئاسة مجلس الأمة شأن تقرره الأغلبية البرلمانية كما تستقيم مع المنطوق الدستوري، وهي بمثابة تكليف للقيام بمهام تحقيق التعاون بين السلطتين بالدرجة الأولى في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الكويتي:

” وهذا يتطلب التجرد التام من العواطف والأحكام المسبقة، والبحث عمن يستطيع أن يؤلف بين النظراء والفرقاء السياسيين، ولا يعزز هوة الخلافات أو الولوج في تصفية الحسابات، فالوقت الذي مرّ من عمر الدولة لا يمكن تعويضه؛ إلا من خلال إيجاد بيئة تعاونية مشتركة؛ كي يتسنى من خلالها مضاعفة الجهود وليس هدرها.

سابعاً بوصفنا نخبة أكاديمية، ونتحدث بالنيابة عن قطاع عريض من المختصين في الهيئة التدريسية بالجامعة

نطالب السلطتين بتكثيف الجهود لإنقاذ التعليم بشكل عام، والتعليم العالي وجامعة الكويت بشكل خاص؛ من حالة التراجع في الأداء والترهل المؤسسي الذي أصاب الكثير من علماء الأمة بالإحباط.

إن عملية التهميش للكفاءات العلمية

في مقابل تنفيع البعض ممن يستحوذ على المناصب والمنافع والعضوية في اللجان المهمة يجب أن ينتهي”.

ليس هذا فحسب؛ بل يجب محاسبة كل من اضطلع بهذا التهميش وذلك التنفيع؛ وتسبب في انحدار المستوى التعليمي؛ وعليه نطالب بتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة في المؤسسات التعلمية وعلى رأسها جامعة الكويت”.

كما نطالب أيضاً:

بتحسين الوضع الجامعي من كافة جوانبه المادية والمعنوية والفنية؛ بما يعزز من بيئة تعليمية صحية ينمو في جوانبها الإبداع، وتزدهر بين أطيافها المنافسة الشريفة الخلاقة في سبيل تحقيق تطوير حقيقي للمناهج التعليمية والمخرجات التعليمية بما يلائم احتياجات الدولة من الكوادر الوطنية”.

وأخيراً:

الله نبتهل أن يعز الكويت وأميرها وشعبها وأن يحفظنا ووطننا من كل مكروه”.