«القانونية» تطلب التعديلات النهائية على لائحة المحلات
أبقت اللجنة القانونية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فهيد المويزري، مشروع القرار الوزاري بشأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة على جدول أعمالها، مطالبة بإعداد جدول يبين التعديلات النهائية على اللائحة.
وقال المويزري إنه تم إبقاء طلب بشأن وضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص على جدول أعمالها.
كما تم تأجيل سؤال العضو عبدالعزيز المعجل بشأن مصانع تدوير النفايات الإنشائية في رجم خشمان إضافة إلى تأجيل الاقتراح المقدم من العضو حمدي العازمي بشأن إلغاء غرف المساج بالبند رقم 39 (معهد صحي رجالي ونسائي) من الجدول رقم (5) من الاشتراطات الصحية والخاصة ببعض المحلات بالقرار الوزاري رقم (8/2015) بشأن لائحة المحلات العامة، كذلك تم تأجيل الاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان بشأن الساحات والارتدادات الملاصقة للقسائم السكنية.
كما تم إبقاء الكتاب المقدم من الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية بشأن بروتوكول التعاون فيما بين وزارة المالية والمجلس البلدي على جدول أعمالها لحين إعداد البروتوكول.
وقال إن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الطلب المقدم من الأعضاء حمد المدلج، د.علي بن ساير، وحمدي العازمي، وعبدالعزيز المعجل، ومحمد الرقيب بشأن تكليف اللجنة القانونية والمالية بتقصي الحقائق حول تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بمواقع جنوب سعد العبدالله.
وذكر أنه تمت إحالة الاقتراح المقدم من العضو حمد المدلج بشأن السماح بإقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدة برسوم محددة إلى الجهاز التنفيذي لدراسة إمكانية زيادة المدة إلى شهر.
